مشروع تعديل “مخالفات نشاط الأنشطة التجريبية”: 15 ألف ريال غرامة المخالفة الجسيمة

دعت وزارة السياحة، قطاع السياحة والآثار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بمشروع مخالفات تعديل جدول “مخالفات نشاط الأنشطة التجريبية” 12/مايو/2025- 8/يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث وتطوير جدول المخالفات لضمان مواكبته للتغيرات التنظيمية والمعايير الحديثة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية، وتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع السياحة.

وتطبق العقوبة حسب فئة (النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و (حجم المنشأة)، كما يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

ويوزع المشروع النطاق الجغرافي إلى 3 نطاقات وهي النطاق الأول (مكة المكرمة المدينة المنورة، الرياض، جدة، الخبر وجهات المشاريع الكبرى نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، أمالا، القدية والمواقع والمنصات الإلكترونية) والنطاق الثاني (الطائف الدمام، أبها جازان، تبوك حائل بريدة، خميس مشيط الجبيل نجران ينبع، حفر الباطن الباحة، الهفوف، سكاكا) والنطاق الثالث (المدن والمحافظات الأخرى)

ويفرض المشروع نسبة 25% على المنشأة متناهية الصغرى من قيمة العقوبة المالية و50% على المنشأة الصغيرة و75% على المنشأة المتوسطة و100% على المنشأة الكبيرة.

يقسم المشروع المخالفات على قسمين وهما ” جسيمة ” والبالغة 14 مخالفة، حيث تتراوح قيمة العقوبة المالية 500 ريال – 15 ألف ريال، منها مزاولة النشاط بعد إلغاء التصريح، حيث تبلغ قيمة العقوبة 15 ألف ريال، وكذلك عدم تقديم الخدمات حسب الاشتراطات والمتطلبات في حدود ما تضمنه القرار الصادر بالموافقة على تجربة النشاط ، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 500 ريال – 1000 ريال، و أيضا عدم تنفيذ جميع التعهدات المقدمة الى الوزارة، حيث تبلغ قيمة العقوبة 5 آلاف ريال، و كذلك إعادة فتح المرفق السياحي خلال مدة الإغلاق الواردة في قرار عقوبة، حيث تبلغ قيمة الغرامة 1000 ريال، وعدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 500 ريال – 1000 ريال.

وفيما يتعلق بالمخالفات غير الجسيمة والبالغة 7مخالفات، فتتراوح عقوبتها المالية 500 ريال – 5 آلاف ريال، منها عدم التزام المصرح له بما يصدر عن الوزارة من قرارات و تعليمات، حيث تبلغ قيمة العقوبة 5 آلاف ريال، و كذلك عدم تنفيذ خطط التقييم و الخروج المعتمدة وفق الآليات و الأوقات المحددة لتنفيذها، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 500 ريال – 1000 ريال و أيضا عدم تحديث جميع البيانات الخاصة بالمصرح له فور تغييرها، حيث تبلغ قيمة العقوبة 2000 ريال، وكذلك الامتناع عن تقديم احدى الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما، حيث تبلغ قيمة العقوبة 500 ريال و أيضا استخدام اسم او شعار الوزارة في أي اعلان او نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة، حيث تبلغ قيمة الغرامة 500 ريال.