الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قطاع الطاقة والصناعة والتعدين للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديلات “دليل المعايير المضمونة” خلال الفترة 6-21/مايو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير المعايير المضمونة، مما يحفز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وكذلك تعويض المستهلكين / طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في الدليل بالمملكة.
وشمل المشروع تعديل ” الحد الأقصى لمدة معالجة مقدم الخدمة الشكاوى الفواتير 5 أيام عمل” كما احتوى مشروع التعديل “الحد الأقصى لمدة إشعار الهيئة بالحدث الذي يخرج عن سيطرة مقدم الخدمة الإدارية عند تجاوز أي حد من حدود المعايير (5) أيام عمل، فيما تضمن مشروع التعديل”
الحد الأقصى لمدة تعويض المستهلكين بعد الإخفاق بأي معيار من المعايير (10) أيام عمل.
واشترط مشروع التعديل ” مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع المخطط:
– عند حاجة مقدم الخدمة لإجراء انقطاع مخطط للخدمة الكهربائية، فيجب عليه إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز ست 6 ساعات من وقت الانقطاع.
– وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال هذه المدة، فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره 2000 ريال، إضافة إلى خمسين 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
– على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الفعلي المخطط.
وحدد مشروع التعديل “مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانقطاع الطارئ (غير المخطط):
– في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك انقطاعاً طارئاً نتيجة عطل مثلاً، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 3 ساعات من وقت الانقطاع.
– وإذا لم تتم إعادة الخدمة الكهربائية خلال المدة المحددة أعلاه فيستحق المستهلك مبلغاً مالياً قدره خمسون 50 ريالاً، إضافة إلى خمسين 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
– على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانقطاع الطارئ غير المخطط.
واقترح مشروع التعديل مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد الانطفاء الشامل:
– في حال حدوث انطفاء شامل للنظام الكهربائي عن أي مدينة محافظة بدون عودة الخدمة الكهربائية خلال 6 ساعات لكامل تلك المدينة المحافظة، فيستحق المستهلك المتأثر بهذا الانطفاء الذي تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات مبلغاً مالياً قدره 1000 ريال، بحيث لا يتجاوز مجموع مبالغ التعويض التي يتحملها مقدم الخدمة لكل حالة انطفاء شامل في تلك المدينة المحافظة 100 مليون ريال
– وفي حال تجاوز مجموع مبالغ التعويضات للسقف المحدد لكل مدينة محافظة، فيتم تعويض كل مستهلك مستحق حسب الآتي:
– مبلغ التعويض لكل مستهلك مستحق تزيد مدة الانقطاع لديه عن 6 ساعات ریال، على أن يتم حساب المدة من بداية وقت الانطفاء الشامل.
– وفي حال كان الانطفاء الشامل على أكثر من مدينة / محافظة فيتم التعامل مع كل مدينة أو محافظة بشكل مستقل من حيث حساب سقف التعويض.
– على أن يتم تعويض المستهلك المستحق لهذا المعيار التعويض أيضاً عن المعيار الخاص بالانقطاع الطارئ.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال