البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج 4.5% في 2026

كشف تقرير حديث للبنك الدولي اليوم عن  تضاعف معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج على المدى المتوسط لتسجل 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026 نتيجة للتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

 وأوضح التقرير الذي حمل عنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي” أن  المنطقة شهدت نمواً اقتصادياً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ0.3% في عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج.

 وحذر البنك الدولي من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر.