«الكابلات السعودية» توضح قرار جمعيتها برفض اتفاقيات «إحالة الدين» ورسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح «تثمير»

كشفت شركة الكابلات السعودية في إيضاح للجمهور بشأن قرار جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة أمس الأحد، والخاصة برفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير، ومصرف الراجحي، و”الكابلات السعودية”، وكذلك رفض اتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير.

وأوضحت “الكابلات السعودية” في بيان تلقت (مال) نسخة منه أن مجلس الإدارة الحالي (المنتخب في أبريل 2024) رفع توصيةً للجمعية العامة غير العادية لممارسة اختصاصها برفض اتفاقية تثمير ومصرف الراجحي و “الكابلات السعودية”، وذلك لاحتواء الاتفاقيات على بنود ضد مصالح المساهمين، مبينة أن الاتفاقيتين تضمنتا شرطا يُلزم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية ولا يكتفي بموافقة مجلس الإدارة السابق.

وأضافت أن اتفاقية رسملة الدين وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير تستلزم – وفقًا للمادة (126) من نظام الشركات – موافقةَ الجمعية العامة غير العادية لشركة الكابلات، وتعيينَ خبيرٍ مستقلٍ لتقييم سعر السهم بقيمته العادلة وليس بالقيمة الاسمية الواردة في الاتفاقية.

واشارت “الكابلات السعودية” إلى أن مجلس الإدارة الحالي قام بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بممارسة صلاحيتها وذلك برفض هذه الاتفاقيات؛ حفاظًا على مصالح الشركة، وصونًا لحقوق مساهميها، وعملًا على تنمية استثماراتهم، ومنعًا لأي تصرف قد يُلحق ضررًا بها وفق ما نص عليه بيان الشركة.