“بنك الرياض” يعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة 

أعلن بنك الرياض عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لدورة المجلس القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 31 أكتوبر 2025م وتنتهي في 30 أكتوبر 2028، حيث طالب المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية، أن يتقدموا بطلبات ترشحهم وفقاً للتفصيل الوارد في هذا الإعلان.

وقالت إدارة البنك في بيان اليوم على “تداول” إنه سيتم فتح باب الترشح غدا الخميس وحتى 18 يوليو المقبل.

سياسة و معايير الترشح:

يكون الترشح لعضوية مجلس الإدارة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات والتعليمات والضوابط الصادرة عن البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والنظام الأساس للبنك، وسياسة الترشح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه (مرفقة). علماً بأنه لن يتم النظر في اي طلب ترشيح غير مكتمل ولا يتضمن جميع مرفقات ومستندات الترشح المكتملة والموضحة أدناه عند انتهاء فترة الترشح.

• استيفاء وتوقيع استمارة الترشح

• خطاب ترشيح مصادق عليه في حال كان الترشيح من قبل أحد مساهمين البنك

• السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح

• صورة من المؤهلات العلمية والمهنية مصادق عليها.

• صورة واضحة من الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر للمرشح السعودي، أو صورة من هوية مقيم لغير السعوديين وسجل الأسرة وجواز السفر.

• صورة شخصية

• شهادة خلو سوابق.

• استيفاء وتوقيع نموذج) الملاءمة (الخاص بالبنك المركزي السعودي. بصيغتي (Word/PDF)

• استيفاء وتوقيع نموذج السيرة الذاتية الخاص بهيئة السوق المالية (مرفق)

• استيفاء وتوقيع النموذج الخاص بالاستقلالية (حسب تعريف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية).

• استيفاء وتوقيع بيان الاجتماعات التي حضرها المرشح بصفته عضو مجلس إدارة أو عضو لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة في حال سبق له شغل/يشغل عضوية مجلس إدارة/لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة في إحدى الشركات المساهمة (مدرجة/مغلقة).

• بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالًا شبيهة بأعمال البنك.

• بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك المرشح – أو لأي شخص ذو علاقة به بشكل مباشر أو غير مباشر – في إدارتها أو ملكيتها ولها عقود أو مصالح مشتركة مع البنك مع بيان بتلك التعاملات أو العقود.

• أي نماذج أو معلومات أو وثائق إضافية أخرى تحددها الجهات التنظيمية أو الرقابية أو البنك.