“جدوى”: إصدارات الدين وتحديد أولويات الإنفاق تمكن المملكة من تجاوز انخفاض أسعار النفط

كشف تقرير أصدرته شركة جدوى للاستثمار أن المملكة في وضع جيد يمكنها من تجاوز فترة انخفاض أسعار النفط، من خلال مزيج من إصدارات الدين وتحديد أولويات الإنفاق حسب الحاجة، إذ لا تزال نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة، عند أقل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا يزال الاحتياطي المالي للحكومة كبيراً.

وأشارت “جدوى” إلى تسجيل ميزانية الحكومة المركزية عجزا قيمته 58.7 مليار ريال في الربع الأول 2025، مع تراجع الإيرادات بنسبة 10%، على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض إيرادات النفط، وارتفاع الانفاق بنسبة 5%، ويفيد التقرير أن انخفاض أسعار النفط يعني أن عجز الميزانية الفعلي سيكون أكبر مما كان مخططا له هذا العام.

ويرى التقرير، أن الإيرادات النفطية ستظل تحت الضغط خلال عام 2025، حيث اتجهت أسعار النفط إلى الانخفاض أكثر مما كانت عليه في الربع الأول، كما أن الزيادات في الإنتاج ستعوض فقط جزء من ذلك الانخفاض، إذ تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 18%، على أساس سنوي، بسبب تراجع توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية وانخفاض أسعار النفط.

وأضاف التقرير أن الإيرادات غير النفطية بنسبة متواضعة بلغت 2% في الربع الأول 2025، لكن النتائج الفصلية تميل إلى أن تكون متفاوتة خلال العام، ونمت الإيرادات غير النفطية على أساس الـ 12 شهراً الماضية بنسبة 8%، على أساس سنوي.

ويتوقع التقرير، أن يأتي الانفاق الفعلي قريباً من المستوى المقرر في الميزانية للعام 2025, حيث نما الانفاق الحكومي بنسبة 5% على أساس سنوي، وكان يعادل بالضبط ربع الإنفاق السنوي المقرر في الميزانية للعام 2025.

كما تخطت الزيادة في الدين خلال الربع الأول 2025 بدرجة كبيرة العجز المقرر في الميزانية، مما يعني أن الحكومة قد سبقت في تأمين الأموال اللازمة لتلبية احتياجاتها التمويلية للأرباع القادمة وفقا للتقرير.

وضمن توقعات “جدوى”، سيكون عجز الميزانية الفعلي بالنسبة لعام 2025 ككل، أكبر من العجز المقدر في الميزانية والذي يبلغ 101 مليار ريال، ويعود ذلك في الغالب إلى أن إيرادات النفط ستكون أقل من المتوقع.

مع توقعات تقريبية أن تكون أسعار النفط الفعلية أقل بحوالي 10 دولارات للبرميل عن الأسعار التي بنيت عليها تقديرات الميزانية، وترجيحات أن يكون العجز قريباً من 200 مليار ريال (حوالي 4,2% من الناتج المحلي الإجمالي، بناء على المنهجية الجديدة للهيئة العامة للإحصاء بشأن الناتج المحلي الإجمالي).