استقرار تام للعملات الخليجية بعد تصعيد 23 يونيو .. والريال الإيراني يهبط 8.9% في السوق الموازية

سجلت العملات الخليجية استقرارًا تامًا في السوق الفوري عقب الهجمات الإيرانية على القواعد العسكرية الأمريكية في قطر والعراق بتاريخ 23 يونيو، والتي أدت إلى توتر أمني امتد تأثيره إلى الإمارات، والكويت، والبحرين، ما دفع تلك الدول إلى إغلاق أجوائها الجوية مؤقتًا، وأثر بشكل مباشر على حركة الملاحة الجوية والأسواق المرتبطة بها.

ورغم ذلك، أظهرت العملات الخليجية استقرارًا ملحوظًا، في حين شهد الريال الإيراني تراجعًا حادًا في السوق الموازي، في انعكاس واضح للفارق في استقرار الأنظمة النقدية بين دول الخليج وإيران.

وحافظ الريال القطري على ارتباطه بالدولار، حيث بلغ سعر الصرف 0.27449 دولار في 23 يونيو، قبل أن يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 0.27449 و0.2740 دولار في 24 يونيو، بنسبة تغير بلغت نحو −0.137%، وفقًا للبيانات الرسمية

فيما واصل الدينار الكويتي على ثباته عند 3.2701 دولار في 24 يونيو، دون تغير يُذكر مقارنة بالجلسة السابقة، وذلك بعد ارتفاع طفيف بنسبة تقارب 0.20% في 23 يونيو، ما يعكس استقرارًا نقديًا مدعومًا بسياسات ربط ثابتة وسوق صرف منضبط.

أما الدرهم الإماراتي، فبلغ 0.2750 دولار في 24 يونيو، مقارنة بـ 0.2748 دولار في اليوم السابق، مسجلاً تحركًا طفيفًا نحو الارتفاع بنسبة تقارب 0.07%، ضمن نطاق تقلبات طبيعية لا تخرج عن حدود الاستقرار العام للعملة.

الدينار البحريني بدوره بقي في نطاق ثابت ما بين 2.6505 و2.6517 دولار، دون تسجيل أي تراجع أو صعود فعلي، وهو ما يعكس استمرار الثقة في سياسة الربط بالدولار التي تعتمدها البحرين منذ عقود، ويؤكد مناعة أدوات السياسة النقدية في وجه التوترات الإقليمية.

في المقابل، سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا في السوق غير الرسمي، حيث انخفض من نحو 930,000 ريال للدولار في 22 يونيو إلى مستويات تتراوح بين 847,000 و851,000 ريال في 24 يونيو، بخسارة تجاوزت 8.9% خلال 48 ساعة فقط، ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار العقوبات الدولية، وغياب الاستقرار النقدي، وتراجع ثقة السوق الداخلية في قيمة العملة، بينما بقي السعر الرسمي دون تغيير يُذكر عند نحو 42,000 ريال للدولار.

هذا التباين في الأداء يعكس بوضوح الفارق بين اقتصادات قائمة على ربط نقدي مستقر، وسياسات مالية منضبطة، وأخرى تعاني من تآكل داخلي نتيجة الضغوط الاقتصادية والسياسية، وتؤكد البيانات أن العملات الخليجية تجاوزت تداعيات التصعيد دون تأثير يُذكر، في حين كانت الأسواق غير الرسمية في إيران الأكثر حساسية للاضطرابات.