البنك الدولي يتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط لـ 4.5 % في 2026

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي هذا العام بـ 2.8% قبل أن تتسارع وتيرة نموه إلى 4.5% في العام المقبل و 4.6% في العام 2027 نتيجة توقع تخفيف سياسة تخفيض إنتاج النفط في إطار أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

وتتقارب توقعات البنك الدولي الصادرة اليوم لهذا العام مع توقعات صندوق النقد الدولي في اخر تقرير له (ابريل 2025) حيث توقع نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بـ 3%، فيما جاءت توقعات البنك الدولي أكثر تفاؤلاً للعام 2026 بـ 4.5% مقابل 3.7% لصندوق النقد الدولي.

وبالتالي فإن أخر التوقعات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تجمع على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي سواء هذا العام أو العام القادم مقارنة بالعام 2024 والذي سجل فيه نمو الاقتصاد السعودي 1.3%.

وأوضح تقرير البنك الدولي الذي حمل عنوان “إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي”، أن النمو الاقتصادي في المملكة انتعش جزئياً ليصل إلى 1.3% في العام 2024، وأعزى ذلك إلى انخفاض انكماش قطاع النفط (-4.5%) ونمو قوي في القطاع غير النفطي (4.3%)، حيث تُسهم الخدمات، وخاصةً تجارة الجملة وخدمات المطاعم والفنادق والنقل والاتصالات، في دفع النمو غير النفطي، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتعزيز قطاع السياحة.

وأشار التقرير إلى أن تقلب قطاع النفط، نتيجةً لقرارات أوبك+ بشأن الإنتاج والتوترات الجيوسياسية، يلقي بظلاله على نمو القطاع النفطي للمملكة، فيما ظل التضخم منخفضًا ومستقرًا طوال العام 2025.

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو على المدى المتوسط من 2.8% في عام 2025 إلى 4.6% في عام 2027. وسيُعزى ذلك إلى الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+، والنمو المرن في القطاع غير النفطي. كما توقع التقرير أن يظل التضخم منخفضًا ومستقرًا على المدى المتوسط.

حول منطقة الخليج توقع التقرير أن تشهد المنطقة نمواً اقتصادياً بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بـ0.3% في عام 2023، مدفوعاً بالنمو القوي للقطاع غير النفطي وإظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. المساهمات الرئيسية في النمو جاءت من الاستهلاك الخاص والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول الخليج، بحسب تقرير البنك الدولي لمستجدات اقتصاد دول الخليج.

وحذر البنك الدولي من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وأوصى البنك الدولي بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، للتخفيف من حدة هذه المخاطر.

وأشاد التقرير باقتصاديات المنطقة، مشيراً إلى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، مشيراً إلى ان تقلبات أسعار النفط، حيث تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة في العديد من دول المنطقة، إذ يتوقع أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايداً في المالية العامة في عام 2025 مما يؤكد على ضرورة فهم مدى فعالية السياسات المالية العامة.