الهيئة العامة للغذاء والدواء: شرطان على بطاقات المواد الغذائية المعبأة

ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع مستوردي ومصنعي الأغذية بالالتزام بشرطين بشأن الاستخدام والتخزين الموجهة للمستهلك على بطاقات المواد الغذائية المعبأة.

وأكدت في تعميم، أن متطلبات الاستخدام والتخزين الموجهة للمستهلك على بطاقات المواد الغذائية المعبأة تأتي انطلاقا من مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء وكذلك استمراراً لنهج الهيئة في متابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وتسويقها.

وشددت على حرصاها على صحة وسلامة المستهلك وتحقيقاً للمصلحة العامة، لافتة إلى أهمية ذكر التعليمات الخاصة بالاستخدام والتخزين على بطاقة المنتج الغذائي حسب طبيعة المنتج لضمان سلامته والحد من الممارسات التي قد تؤثر على سلامة المنتج مما قد ينتج عنها حدوث تلوث ببعض الميكروبات الممرضة والتي قد تسبب التسمم الغذائي خلال فترة الاستخدام والتخزين عليه.

وطالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع مستوردي ومصنعي الأغذية بالالتزام بالمتطلبات الواردة باللوائح الفنية والمواصفات، مؤكدة على ضرورة ذكر التعليمات الخاصة بالطريقة المناسبة لاستخدام المنتج والشروط الخاصة بالتخزين على بطاقة عبوة المنتج.

وأضافت ان الاشتراطات تتضمن كذلك، أن يذكر على بطاقة عبوة المنتج أن المنتج يستهلك خلال فترة صلاحية يتم تحديدها من الشركة المصنعة بعد فتح العبوة، في حال كانت فترة صلاحية المنتج تتأثر بعد فتح العبوة.

ويكمن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة القيام بتنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها في مختبراتها أو مختبرات الجهات الأخرى وتوعية المستهلك في كل ما يتعلق بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكافة المنتجات والمستحضرات المتعلقة بذلك وذلك من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية التالية :سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، وكذلك مأمونية المستحضرات الحيوية والكيميائية التكميلية ومستحضرات التجميل والمبيدات، و أيضا سلامة المنتجات الإلكترونية من التأثير على الصحة العامة، فضلا عن دقة معايير الأجهزة الطبية والتشخيصية وسلامتها، وكذلك وضع السياسات والإجراءات الواضحة للغذاء والدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات وتفعيلها.

وتتولى الهيئة إجراء البحوث والدراسات التطبيقية للتعرف على المشكلات الصحية وأسبابها وتحديد آثارها بما في ذلك طرق وتقويم البحوث. فضلاً عن وضع قاعدة علمية يستفاد منها في الأغراض التثقيفية والخدمات الاستشارية والبرامج التنفيذية في مجالي الغذاء والدواء، وكذلك مراقبة والإشراف على الإجراءات الخاصة بالتراخيص لمصانع الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى تبادل المعلومات ونشرها مع الجهات العلمية والقانونية المحلية والعالمية وإعداد قاعدة معلومات عن الغذاء والدواء.