بعد إعلان شمول اللاعبين والمدربين السعوديين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتبارا من 1 يوليو 2025، برزت تساؤلات حول كيفية تعامل الدول الأخرى مع مستقبل الرياضيين بعد الاعتزال، خصوصًا في ظل قصر عمرهم المهني وارتفاع معدلات الإصابة.
وينص القرار على إلزامية تسجيل اللاعبين والمدربين السعوديين في فرعي المعاشات والتأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، بنسبة اشتراك إجمالية تبدأ بـ18% وتصل تدريجيًا إلى 22% خلال 4 أعوام، في تحول يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، من حيث الاعتراف الرسمي بـ”اللاعب” و”المدرب” كمهن تستحق تغطية تأمينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الرياضيين على المدى الطويل، وتحفيز الاحتراف الكامل في القطاع الرياضي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في الولايات المتحدة، تقدم اتحادات مثل الـNBA (الرابطة الوطنية لكرة السلة) والـ NHL (دوري الهوكي الوطني) نماذج متقدمة للتأمين التقاعدي، ففي دوري كرة السلة، يمكن للاعب أن يحصل على مزايا تقاعدية بعد ثلاث أعوام فقط من اللعب، بينما تؤهله عشر سنوات للحصول على معاش سنوي قد يتجاوز 200 ألف دولار، وتوفر هذه الاتحادات خططا مطابقة للمساهمات، بنسبة تصل إلى 140% من مساهمات اللاعب في صناديق الادخار، إضافة إلى مرونة في سحب مبالغ مالية دون ضرائب قبل سن الخمسين في بعض الحالات، وفقا لتقرير صادر عن Truist Wealth، وهي جهة مالية أمريكية متخصصة تقدم خدمات إدارة الثروات للاعبين المحترفين.
أما في المملكة المتحدة، فلا يوجد نظام تقاعدي موحد خاص بالرياضيين، لكن تتاح لهم الانضمام إلى برامج تقاعد فردية أو جماعية، مع استفادتهم من إعفاءات ضريبية مجزية على المساهمات، وإمكانية السحب المبكر لجزء معفى من الضرائب عند التقاعد.
في فرنسا، لا يوجد صندوق خاص بالرياضيين أيضا، لكن من ينتمي منهم إلى مؤسسات حكومية كالأمن أو النقل، قد يحصل على امتيازات تقاعد مبكر تبدأ من سن الخمسين، وتحسب المعاشات وفقا لسنوات الخدمة والراتب النهائي، دون نظام خاص يعالج طبيعة المهن الرياضية.
الصين من جهتها تخضع جميع العاملين، بمن فيهم الرياضيون، لنظام تقاعد وطني مركزي يبدأ من سن 60 للرجال و50 إلى 55 للنساء، إلا أن النظام لا يوفر أي تغطية مخصصة للمخاطر المهنية أو حالات الانفصال المبكر عن الأندية.
وفي اليابان، يخضع الرياضيون للنظام الوطني العام للتقاعد، الذي يمنح استحقاقا بعد 10 أعوام من الاشتراك ويصرف عند سن 65 عام، وتدار المعاشات من خلال صندوق التقاعد الحكومي GPIF الذي يعد الأكبر في العالم بأصول تتجاوز 1.7 تريليون دولار، دون وجود نظام مستقل للرياضيين.
وتشير هذه النماذج المختلفة إلى التباين في تعامل الدول مع ملف التأمين الرياضي، الولايات المتحدة تقدم برامج مخصصة وسريعة الاستحقاق، بينما تعتمد دول أخرى على إدماج الرياضيين في النظم العامة دون استثناءات واضحة، ويعكس هذا التنوع الحاجة إلى تطوير نموذج تأميني محلي يعالج تحديات الرياضيين، ويوفر لهم حماية عادلة ومبكرة تواكب ظروف مهنتهم القصيرة واحتياجاتهم بعد الاعتزال.