“تغطيات التأمين البحري”: اتجاه لحذف مسؤولية السفينة تجاه الطرف الثالث عن الوفاة

دعت هيئة التأمين، قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مسودة تعديل ” تعليمات تغطيات التأمين البحري” خلال الفترة 1-22/يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري بما يعزز مرونة السوق وقدرته على تقديم منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة الوحدات البحرية.

وتضمن مشروع التعديل، أن يكون محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية مسؤولية المؤمن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف والخسائر والاضرار التي تكبدها كنتيجة مباشرة لعملية التشغيل السفينة المؤمن عليها التي قام المؤمن له بتسجيلها بصفته مالكا او مستأجرا خلال مدة وثيقة التأمين، مشترطا، أن تكون وثيقة التأمين باسم مالك او مستأجر السفينة.

واحتوى المشروع حذف مسؤولية الوحدات البحرية تجاه الطرف الثالث عن الوفاة او الإصابة البدنية او الاضرار المادية والبيئة التي قد تنتج عن الوحدة من نطاق تعليمات تغطيات التأمين البحري بهدف تمكين السوق و تعزيز مرونته في تقديم تأمينية تتوافق مع طبيعة الوحدات البحرية.

احتوى المشروع عدم سؤال المؤمن عن أي مطالبة تنشأ من (تشغيل السفينة على نحو يخالف الحدود المسموح بها من الجهة المرخصة فيما يتعلق ” السرعة – قوة المحرك – سعة الركاب”، تشغيل واستخدام السفينة بدون وجود رخصة ملاحية سارية ” وذلك ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك.