الأربعاء, 4 يونيو 2025

تقرير: قطاع الإنشاءات في السعودية في طريقه ليكون الأكبر في العالم بحجم 180 مليار دولار بحلول 2028

اقرأ المزيد

تتجه السعودية لتصبح أكبر سوق للإنشاءات على مستوى العالم بحلول عام 2028، مدفوعة بزخم مشاريع البنية التحتية الضخمة ومبادرات رؤية 2030، حيث تعمل على انشاء عدة مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية والدرعية ومطار الملك سلمان وغيرها من المشاريع. ويتوقع أن يبلغ ناتج قطاع الإنشاءات في المملكة نحو 181.5 مليار دولار عام 2028، مقارنة بـ 141.5 مليار دولار عام 2023، بزيادة لافتة تمثل أحد أبرز تحولات الاقتصاد السعودي نحو التنويع. وذلك حسب شركة  research and markets .

وبحسب التقرير، فإن سوق معدات البناء في المملكة يُتوقع أن ينمو من 35,329 وحدة 2023 إلى 49,690 وحدة 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.85%، مدعوما بتوسع مشاريع الإسكان، وتطوير المطارات والموانئ، وشبكات النقل والطاقة.

وتُعد مشاريع نيوم والبحر الأحمر والدرعية من أبرز المشاريع التي تعيد تشكيل المشهد العمراني والاقتصادي في المملكة. ويُعد مشروع نيوم – الذي يشغل حاليًا نحو 140 ألف عامل ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 200 ألف بحلول 2025 أحد أضخم مواقع البناء في العالم.

كما يشير التقرير إلى أن المملكة تعمل على تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليكون الأكبر عالميا، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 مليون مسافر سنويًا. ويمتد المشروع على مساحة 57 كيلومترا مربعا، ويُنتظر بدء تشغيل بعض مراحله بين 2026 و2030.

ويشمل النمو العمراني تطوير أول شبكة حافلات عامة في الرياض، وإنشاء شركة وطنية للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وتوسعة شبكة السكك الحديدية إلى أكثر من 8,000 كيلومتر.

وفي الجانب الصناعي، استثمرت المملكة بشكل ملحوظ في معدّات تحريك التربة، التي شكلت الحصة الأكبر في سوق معدات البناء عام 2023، وتحديدا الحفارات الزاحفة التي تناسب التضاريس الرملية. وبرزت حفارات 20 طناً و50 طناً كأكثر المعدات طلبًا.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن المملكة لا تعزز فقط استثماراتها في قطاع الإنشاءات، بل تعمل أيضًا على رفع كفاءة التشغيل والخدمات اللوجستية، وتطوير سياسات إدارة النفايات في المدن الكبرى مثل جدة، في ظل ارتفاع إنتاج النفايات اليومية إلى أكثر من 5,000 طن.

هذا التوسع اللافت في البنية التحتية يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عمرانية ناشئة، تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتوطين الصناعات، وقيادة التحول العمراني إقليميًا وعالميًا.

ذات صلة



المقالات