توقعات صندوق النقد الدولي لأكبر 10 اقتصادات في العالم: أمريكا تتصدر وألمانيا تسجل انكماشا والهند توازي اليابان

أظهرت توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي ترتيب أكبر عشر اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث واصلت الولايات المتحدة تصدرها للقائمة بفارق شاسع عن أقرب منافسيها، فيما حققت الهند إنجازا اقتصاديا لافتا بتجاوزها اليابان واحتلالها المركز الرابع عالميا.

وبحسب البيانات المحدثة حتى أواخر مايو 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 30.51 تريليون دولار، بنمو متوقع قدره 1.8% خلال عام 2025، لتظل بذلك الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي قدره 19.23 تريليون دولار، مع توقعات بنمو قوي نسبته 4%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، رغم تسجيلها انكماشا طفيفا بنسبة -0.1%، وبلغ ناتجها المحلي 4.74 تريليون دولار، في حين تقدمت الهند إلى المرتبة الرابعة عالميًا بناتج محلي بلغ 4.19 تريليون دولار، متفوقة بذلك على اليابان التي تمتلك نفس القيمة الاسمية للناتج المحلي ولكن بنمو أضعف يبلغ 0.6%، مقارنة بنسبة 6.2% للهند، وهي الأعلى بين الدول العشر.

واحتلت المملكة المتحدة المرتبة السادسة بإجمالي 3.84 تريليون دولار، مع التوقعات بنمو 1.1%، تليها فرنسا في المركز السابع بـ3.21 تريليون دولار، ونمو متوقع قدره 0.6%، وجاءت إيطاليا ثامنا بـ2.42 تريليون دولار، بنمو بلغ 0.4%، ثم كندا في المركز التاسع بـ2.23 تريليون دولار، بنمو 1.4%، وأخيرا البرازيل في المركز العاشر بـ2.13 تريليون دولار، مع نمو متوقع نسبته 2.0%.

وتعكس هذه الأرقام التحولات المستمرة في خريطة الاقتصاد العالمي، حيث تبرز الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الهند والبرازيل، كلاعبين متسارعي النمو، في الوقت الذي تواجه فيه بعض الاقتصادات المتقدمة تحديات النمو البطيء أو حتى الانكماش كما في حالة ألمانيا، وذلك مع اشتداد المنافسة على الريادة الاقتصادية والتقنية، وسط تحديات عالمية تشمل التضخم، والتغير المناخي، والتحولات الجيوسياسية.

ويشار إلى أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5% في أبريل في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة، مع مرور بنك اليابان في معضلة لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

كما قد أفاد الصندوق في تقرير آخر، أن الاضطرابات المصاحبة لتطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ستؤدي إلى “حالة من عدم اليقين المستمرة، وتباطؤ النشاط لدى شركاء التجارة للمملكة المتحدة، بالإضافة إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية المتبقية على البلاد”، مع تحذيرات من أن حالة عدم اليقين التجاري قد تضرب سلاسل الإمداد وتؤدي إلى تراجع في الاستثمارات الخاصة، ما يزيد من خطر أن يكون النمو أضعف مما هو متوقع.