ديون الأندية تهبطها قسرا.. ليون الفرنسي آخر الضحايا بـ500 مليون يورو

أصدرت لجنة الرقابة المالية على الأندية في فرنسا (DNCG) يوم 24 يونيو 2025 قرارا يقضي بهبوط نادي أولمبيك ليون من دوري الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، رغم احتلاله المركز السادس في الموسم الماضي، وذلك بسبب عدم امتثاله لمتطلبات اللجنة فيما يخص التوازن المالي وتوقعات الموسم الجديد.

وكان ليون، المتوج بالدوري الفرنسي 7 مرات، قد تلقى في نوفمبر الماضي قرارا أوليا من الهيئة نفسها بهبوط مؤقت إلى الدرجة الثانية، في حال فشله في معالجة التزاماته المالية، وتشير التقارير إلى أن إجمالي ديون الشركة المالكة للنادي تجاوز 500 مليون يورو، ما أثار شكوكا حول قدرة النادي على تغطية مصاريفه التشغيلية.

وعاش الفريق، الذي انتقلت ملكيته في 2022 من رجل الأعمال الفرنسي جان ميشيل أولاس إلى المستثمر الأميركي جون تيكستر، على وقع أزمات مالية متراكمة، نتيجة التوسع في الإنفاق دون توازن في الإيرادات، وفي صيف 2024، أنفق النادي نحو 145 مليون يورو على التعاقدات، مما فاقم أزمته المالية ودفع هيئة الرقابة المالية إلى إصدار قرارها النهائي في يونيو الجاري.

وليون ليس حالة استثنائية، فقد شهدت الكرة الأوروبية والعالمية هبوط أندية تاريخية بسبب تراكم الديون أو الفشل في تسوية الالتزامات المالية، ففي فرنسا أيضًا، أعلن نادي بوردو إفلاسه في يوليو 2024، بعد فشل مجلس إدارته في نقل الملكية لمستثمرين جدد، ليقبل الهبوط إلى الدرجة الثالثة، قبل أن تصدر هيئة الرقابة قرارا إضافيا بهبوطه للدرجة الرابعة وسحب الصبغة الاحترافية منه، ليعاد تصنيفه كناد هاو، رغم تاريخه الذي يشمل 6 ألقاب للدوري الفرنسي.

وفي إيطاليا، هبط نادي بارما العريق إلى الدرجة الرابعة عام 2015 بعد إعلان إفلاسه الرسمي، نتيجة ديون بلغت 218 مليون يورو، وتم تأسيس شركة جديدة باسم “بارما كالشيو 1913” أعادت بناء النادي، ليعود تدريجيا إلى الدرجة الأولى بحلول موسم 2018-2019.

كما عانى نادي فيورنتينا الإيطالي أزمة مشابهة عام 2002، بعد تراكم ديون ضخمة أدت إلى إشهار إفلاسه وهبوطه للدرجة الرابعة، قبل أن تتم إعادة شرائه من جهة خاصة نجحت في تسوية ديونه، ليعود مجددا إلى دوري الأضواء في غضون موسمين فقط.

وفي إسبانيا، واجه نادي ملقا أزمة مالية حادة أدت إلى هبوطه القسري من الدرجة الثانية إلى الثالثة في عام 2020، بعد أن أصدرت رابطة الدوري الإسباني قرارًا بإقالة الإدارة السابقة على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات مالية وإدارية، شملت اختلاس أموال وسوء إدارة. وقد تم تجميد أصول النادي من قبل القضاء الإسباني، لتُسحب منه الصفة الاحترافية مؤقتًا ويُعاد تصنيفه كنادٍ شبه محترف، رغم بلوغه سابقًا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2012-2013

أما في إنجلترا، هبط نادي بورتسموث، الذي كان أحد أندية البريميرليغ البارزة، إلى الدرجة الرابعة عام 2013 بعد سنوات من الأزمات المالية، وإعلان الإفلاس الرسمي عام 2010، حين بلغت ديونه 84 مليون يورو، ليهبط ثلاث درجات خلال ثلاث سنوات. واستعاد جزءا من عافيته لاحقا بدعم من جماهيره، ويشارك حاليا في دوري الدرجة الثانية.

أما ديربي كاونتي، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين في السبعينيات، فقد تدهور ماليا منذ عام 2002، واضطر لبيع لاعبيه لسداد الديون، ليهبط تدريجيا إلى الدرجات الأدنى، رغم محاولات متقطعة للعودة إلى الدوري الممتاز.

وتشير هذه الحالات إلى تحول حقيقي في سياسات الحوكمة الرياضية حول العالم، حيث لم تعد النتائج داخل الملعب كافية للبقاء ضمن النخبة، بل أصبحت الملاءة المالية والانضباط الإداري شرطا أساسيا للاستمرارية.

في المقابل، تتبنى بعض الدول نماذج تنظيمية أكثر صرامة لضبط الوضع المالي للأندية. ففي المملكة، يتضمن مشروع الاستثمار والتخصيص الذي أُطلق في 2023، تعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة الأندية، وربطها بالقطاع الاستثماري المحلي والعالمي.

كما شرعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين منذ مطلع 2023 في تنفيذ استراتيجية تستهدف تعزيز الشفافية والاستدامة المالية، ضمن إطار تنظيمي يدعم الاستقرار على المدى الطويل.

تجربة ليون تعكس بوضوح أن متطلبات الاستقرار المالي أصبحت عنصرا أساسيا في منظومة كرة القدم الحديثة، وأن الامتثال للضوابط المحاسبية والإدارية لم يعد خيارا، بل شرطا لاستمرار الأندية ضمن النطاق التنافسي على المدى الطويل.