صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة: البنك المركزي السعودي حقق تقدما في إدارة الأزمات

أشاد صندوق النقد الدولي بجهود البنك المركزي  السعودي في تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية فهي جديرة بالثناء، فقد رُفِع النظام المصرفي الجديد لموافقة السلطة التشريعية. وقال الصندوق بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة أنه يجري العمل حاليا على تنقيح إطار إشرافي يقوم على المخاطر، ووُضِعَ نظام للرقابة على مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الكبرى. وإضافة إلى ذلك، يجري حاليا تفعيل وظيفة تسوية أوضاع البنوك في البنك المركزي السعودي.

وأضاف صندوق النقد ان البنك المركزي حقق تقدما جيدا كذلك نحو إنشاء إطار لإدارة الأزمات يتضمن إطارا لمساعدات السيولة الطارئة، والذي ينبغي استكمالها دون تأخير. ورحب بأوجه التحسن في تعزيز فعالية الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بوسائل منها عمليات التفتيش المتخصصة حسب الموضوع.

وأشار الصندوق الى  نظام الاستثمار الذي أصبح ساريا في فبراير 2025، والإصلاحات الجارية بشأن معاشات التقاعد والمدخرات، ينبغي أن تحسن سيولة السوق وتزيد المشاركة الأجنبية في السوق المالية السعودية. وسوف يؤدي التوسع في استخدام الأوراق المالية المضمونة بأصول إلى إيجاد فئة أصول جديدة ويساهم في توسع التمويل في النظام المصرفي. ومن شأن تعميق الأسواق المالية المحلية أن يساعد كذلك على تحسين آلية انتقال السياسة النقدية.