مواصفات ومقاييس سعودية للمركبات ذاتية القيادة

دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع “اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة” خلال الفترة من 15 إلى 30 يونيو 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة المشمولة وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها والمحافظة على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطرق.

وألزم المشروع جميع المشغلين الاقتصاديين بعدم وضع أو عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقا لمتطلبات هذه اللائحة؛ وكذلك التعاون مع الجهات المختصة وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة، عند الطلب، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فور العلم بأن المنتج غير مطابق أو قد يشكل خطراً، بما في ذلك استدعاؤه أو سحبه وإبلاغ الجهات المختصة بذلك، فضلا عن ضمان ظروف النقل والتخزين المناسبة للمنتج بما لا يؤثر في مطابقته أو سلامته، و عدم وضع أو عرض المنتجات التي تحتوي على بيانات إيضاحية مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة، و أيضا تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، بما يشمل الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها.

واشترط المشروع على الصانع القيام بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لما هو موضح في اللائحة وأن يوفر في سبيل ذلك الإثباتات اللازمة، وكذلك الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة لفترة 10سنوات بعد وضع المنتج في السوق. كما يشترط أن يضمن أن تصميم وتصنيع تلك المنتجات مطابقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة وملحقاتها، بالإضافة لضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتج، وكذلك إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوقة، والتحري عن الشكاوى.

وألزم المشروع الصانع، ضمان أن تحمل المنتجات رقم الطراز، ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر آخر من مؤشرات تعريف هذه المنتجات، بالإضافة لتوضيح اسم الصانع أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتج او على عبواته، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة كلما طلبت تزويدها بالإجراء المتخذ لإزالة المخاصر من المنتجات التي قام بوضعها في السوق.

واشترط المشروع على الموزع التحقق من أن الصانع والمستورد قد نفذا إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة، وأن المنتج مستوف لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة، وكذلك عدم عرض أي منتج إذا توفر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل التوريد لضمان مطابقة المنتج للمتطلبات، بالإضافة إلى ضمان أن تكون ظروف النقل أو التخزين التي تقع ضمن مسؤوليته لا تؤثر في مطابقة المنتج أو سلامته، فضلا عن التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب، وتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات مطابقة المنتجات التي قام بعرضها، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة حالات عدم المطابقة أو المخاطر المحتملة

وحظر المشروع صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود اللائحة، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها، بالإضافة الى حظر منع المفتش أو إعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط، كما ألزم المشروع المشغل الاقتصادي المخالف كل حسب مجاله وما يترتب عليه بجميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات.

ومنح المشروع الهيئة صلاحية إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه بنود اللائحة، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.