(نظام كود الطرق) يحدد مليون ريال غرامة المخالفة .. ويُحمل المقاول تعويض العيوب

دعت الهيئة العامة للطرق، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع الملاحظات والمرئيات بخصوص مشروع ” نظم كود الطرق السعودي” خلال الفترة 21/مايو/2025 – 27/يونيو/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تطبيق الكود بما يسهم في تطوير شبكات الطرق في المملكة وفق معايير الجودة والسلامة لدعم التنمية وتحسين كفاءة البنية التحتية للطرق.

ويُحدد النظام نطاق تطبيق الكود ومسؤوليات الهيئة العامة للطرق والجهات ذات العلاقة، كما يشمل أحكامًا تتعلق بالتراخيص، والمخالفات، والعقوبات، والرقابة والتفتيش، وضوابط إصدار اللوائح وتنفيذ النظام.

واشترط المشروع الالتزام بتطبيق الكود متطلبا أساسا للحصول على التراخيص والتصاريح، وعند التعاقد لأعمال التخطيط والتصميم والإشراف والإنشاء والتشغيل والصيانة أن يكون مع متخصصين حاصلين على تراخيص وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وما تحدده اللوائح.

وألزم المشروع الجهات ذات العلاقة والمرخص له الالتزام بتطبيق الكود في تنفيذ أعمال الطرق، محملا المشرف والمقاول المسؤولية بالتضامن عن تعويض الجهات ذات العلاقة عما يحدث خلال مدة معينة من تهدم أو انهيار كلي أو جزئي فيما أقيم من الطريق، وعن كل عيب يهدد متانة الطريق وسلامته وسلامة سالكيه وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

اشترط المشروع الترخيص شرطاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بالكود وفقاً لأحكام النظام، والأنظمة المعمول في المملكة، ملزما كل من خالف الكود بإزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال المدد التي تحددها اللوائح ويشعر المخالف بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بها، وإذا لم يُزل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة، تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها.

وحدد المشروع للجهات ذات العلاقة إشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها عندما تكون المخالفة جسيمة، وإيقاف العمل على الطرق أو الجزء أو القسم الذي يشكل الضرر حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، وتحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص.

واستعرض المشروع عقوبة من يخالف الكود أو أيا من أحكام النظام أو لوائحه بأي من العقوبات الآتية ولا يجوز الجمع بين أكثر من عقوبتين من الآتي:1- الإنذار.2- غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال عن كل مخالفة.3- تعليق الترخيص أو جزء منه مدة لا تزيد على سنة.4- إلغاء الترخيص.

واجاز المشروع التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.

وحدد المشروع العمل بالنظام بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.