وزير التجارة يوجه باستقصاء المستحقات المالية لدى القطاع الخاص

وجه الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة رئيس لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة، باستقصاء المستحقات المالية لدى القطاع الخاص، مشددا على أهمية سرعة صرف مستحقات القطاع الخاص المستحقة على الجهات الحكومية.

وطالب تعميم لاتحاد الغرف السعودية، بضرورة الإفادة عما إذا كان هنالك حالات تأخر في صرف مستحقات القطاع الخاص وتزويد اللجنة بتقرير مفصل بها.

تتولى لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.

وتقوم كذلك لجنة سداد المستحقات المالية المتأخرة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وتعمل لجنة سداد مستحقات القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجة المتأخرات، وتطوير آليات عملها، التي من ضمنها عقد ورش عمل، واجتماعات دورية متتابعة مع الجهات ذات العلاقة لسرعة سداد المستحقات المتأخرة حسب توجيه المقام السامي الكريم.

وحددت اللجنة اشتراطات لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية، منها إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، وليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها، وكذلك أن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد إنجاز الأعمال (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة)، بالإضافة إلى أن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة “اعتماد”.

بدوره دعا اتحاد الغرف السعودية للمشاركة في استبيان عن حالة السداد للمستحقات المالية للقطاع الخاص، بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى توضيح التحديات المتعلقة برفع المطالبات على منصة ” اعتماد ” وكذلك ذكر المحل المقترح لكل تحدي.

الجدير بالذكر أنه قد صدر أمر سامي يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها، وتشكيل لجنة من جهات حكومية عدة، يترأسها وزير التجارة تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وإيجاد الآليات والحلول العاجلة لصرف كافة المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص على الجهات الحكومية.