7 بنوك سعودية تكمل إصدار أدوات دين بـ 3.7 مليار ريال و4.7 مليار دولار منذ بداية 2025

شهد عام 2025 نشاطا ملحوظا في إصدارات البنوك السعودية من أدوات الدين، في إطار عملها على تعزيز السيولة ودعم رأس المال، حيث أعلنت عدة بنوك محلية عن إتمامها إصدارات متنوعة من الصكوك والسندات، منذ بدء العام الجاري، شملت صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى وصكوكا تمويلية، تجاوز إجمالي قيمتها حتى اليوم، 4.7 مليارات دولار، إلى جانب نحو 3.7 مليار ريال، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز الملاءة وتنويع أدوات التمويل.

وفي يناير 2025، أعلن مصرف الراجحي عن إتمام إصدار صكوك مستدامة من الشريحة الأولى، مقومة بالدولار، بقيمة 1.5 مليار دولار، دائمة وقابلة للاسترداد بعد 5 أعوام، بعائد سنوي قدره 6.25%، وفي الشهر نفسه طرح البنك السعودي الفرنسي صكوكا مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار، بعائد 5.375% ولمدة استحقاق تبلغ 5 أعوام، ضمن إصدار الصكوك الخاص به، كما أصدر بنك الرياض صكوك رأسمالية دائمة مقومة بالريال بقيمة 2 مليار ريال، بعائد سنوي 6%.

وفي مايو، شهد السوق السعودي 4 طروحات متزامنة، حيث أتم البنك السعودي الفرنسي إصدارا لسندات رأسمالية دائمة بقيمة 650 مليون دولار، بعائد 6.375%، إلى جانب طرح البنك السعودي الأول صكوكا خضراء دائمة بقيمة 650 مليون دولار، بعائد 6.5%.

في الشهر ذاته، أصدر مصرف الإنماء صكوكا مستدامة من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار، بعائد محدد 6.5%، كما أتم بنك البلاد إصدار صكوك مقومة بالدولار من نفس الشريحة، بقيمة 650 مليون دولار، وبعائد سنوي مماثل.

وفي يونيو الجاري، أعلن البنك الأهلي السعودي عن إتمام إصدار صكوك إضافية من الفئة الأولى مقومة بالريال السعودي، بقيمة 1.7 مليار ريال، بعائد 6%، وقابلة للاسترداد المبكر بعد 5 أعوام.

يشار إلى وصف وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن وضع البنوك في السعودية يبدو مريحا لكن عدم تمكنها من اللجوء إلى أسواق رأس المال قد يخفض قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى، وبشكل عام أظهرت البنوك الخليجية مؤشرات قوية لجودة أصولها إذ بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة لأكبر 45 بنكا في المنطقة 2.9% بنهاية 2024، كما أن البنوك كانت قد احتفظت أيضا بمخصصات تزيد عن 150% من حجم قروضها المتعثرة في نفس الفترة، بالإضافة إلى ذلك تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبيا مع عائد الأصول بنهاية 2024، كما تستمر البنوك في رسملة قوية إذ بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2% في نفس الفترة.

وتفيد الوكالة أن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة سلبا على ظروف الائتمان العالمية، تهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين، مما خلق حالة عدم يقين السائدة، كما ترجح أنها ستؤدي إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف بشأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عمومًا.

كما توقعت الوكالة في وقت سابق، أنه بالرغم من ارتفاع الدين الخارجي للبنوك السعودية، إلا أن صافي دينها الخارجي لا يزال ضئيلاً. ومع استمرار نمو الإقراض بوتيرة متفوقة على نمو الودائع، توقعت الوكالة أن تجمع البنوك المزيد من التمويل الخارجي، متوقعه نموا قوياً في الإقراض بنحو 10%.