تقرير: نمو سجلات قطاع المقاولات في المدينة المنورة بنسبة 31.1%

أشارت بيانات تقرير حديث إلى نمو نسبة السجلات التجارية النشطة في قطاع المقاولات في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث بلغت 31.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، حيث يعد أعلى قطاع نمواً في المنطقة، ويعزي التقرير هذا النمو إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في المنطقة، بالإضافة إلى أعمال التوسعة والصيانة في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به، إلى جانب الدعم الحكومي لمشاريع الإسكان والمبادرات العقارية.

كما أوضح التقرير الاقتصادي لمحافظات المدينة المنورة للربع الأول 2025 الصادر عن غرفة المدينة المنورة، أن مبررات الزيادة السنوية لأنشطة قطاع المقاولات تكمن أيضاً في تزايد الاستثمارات في القطاع العقاري وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والمجمعات التجارية، وتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وتسهيلات منح التراخيص للمقاولين المحليين والأجانب وزيادة المنافسة في السوق، إلى جانب مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل تطوير الطرق الجسور شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وزيادة أعمال الصيانة والتشغيل مع التوسع في المنشآت السكنية والتجارية.

واستعرض التقرير الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات في المدينة المنورة والتي تتمثل في تحفيز النمو الاقتصادي ومساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في المدينة، وخلق فرص عمل حيث يعتبر من أكثر القطاعات توظيفاً للعمالة المحلية والمهاجرة مما يسهم في تقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى التكامل مع القطاعات الأخرى مثل قطاع الصناعة (إنتاج مواد البناء) وقطاع الخدمات( الاستشارات الهندسية والإدارية) وقطاع النقل (نقل المواد والمعدات).

علاوة على ذلك، تكمن الأهمية الاقتصادية لقطاع المقاولات بالمدينة المنورة في تحفيز الاستثمار العقاري حيث يساهم في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية مما يدفع عجلة الاستثمار في المدينة، وتحسين جودة البنية التحتية من خلال مشاريع الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي مما يعزز البيئة الاستثمارية بالمدينة، وتعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية ودينية من خلال تنفيذ مشاريع الفنادق والمرافق السياحية والبنية التحتية التي تستوعب الزوار والمعتمرين.

وذكر التقرير أن مقومات الاستثمار في قطاع المقاولات في المدينة المنورة تشمل النمو السكاني وزيادة استثمارات القطاع الخاص التي تدفع إلى الحاجة لمشاريع سكنية وتجارية جديدة، وتشمل المقومات أيضاً وجود مشاريع تنموية كبرى تشمل مشاريع رؤى المدينة ومدينة المعرفة ومشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق والمرافق العامة، كما يعد الموقع الاستراتيجي للمدينة أحد المقومات الاستثمارية كونها إحدى أهم الوجهات السياحية، إلى جانب الدعم الحكومي للقطاع من خلال خطط تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتطور التقني في مجال التشييد والبناء وانتشار تقنيات البناء الحديثة، بالإضافة إلى سهولة الحصول على التراخيص ودعم الجهات المختصة، وتفعيل تطبيق آليات تعزيز المحتوى المحلي بالمملكة.

وفيما يخص الأنشطة الاستثمارية الواعدة في قطاع المقاولات في المدينة المنورة، بيّن التقرير ذاته أن الأنشطة الاستثمارية الواعدة تضم تنفيذ مشاريع الإسكان والتطوير العقاري عبر بناء وحدات سكنية حديثة مع ازدياد الطلب على العقارات السكنية، وتنفيذ مشاريع الطرق والجسور وأنظمة النقل ومحطات المياه والطاقة، وتطوير وإنشاء الفنادق والمرافق السياحية لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة والخدمات الفندقية للزوار والمعتمرين، والاستثمار في تقنيات البناء الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنيات البناء الجاهز.

إضافة إلى ذلك، تشمل الأنشطة الاستثمارية الواعدة في قطاع المقاولات في المدينة المنورة مشاريع التشغيل والصيانة للمنشآت الحكومية والخاصة، وإنشاء مصانع مواد البناء الحديثة مثل الخرسانة الجاهزة والألمنيوم والزجاج والمواد العازلة، إضافة إلى إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم عبر إنشاء مصانع متخصصة في إعادة استخدام الأنقاض والمواد المستعملة.