مؤشر أسعار العقار في المملكة يرتفع إلى 104.9 نقطة مدفوعا بنمو سنوي بلغ 4.3%

سجل مؤشر أسعار العقار في المملكة ارتفاعا إلى 104.9 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025، محققا نموا ربعيا بنسبة 0.7% وسنويا قدره 4.3%، بحسب ما ورد في نشرة “نبض الاقتصاد السعودي” الشهرية لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ويعكس هذا الارتفاع وتيرة نمو متوازنة في أسعار العقارات، في ظل استمرار عوامل دعم قوية يأتي في مقدمتها الطلب المستقر على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرار برامج التمويل المدعومة من الجهات التمويلية والبنوك، واستمرار الدعم الحكومي لمشاريع الإسكان.

كما يشير النمو السنوي إلى استقرار السوق العقارية وتجنبها القفزات الحادة، وهو ما يوفر بيئة أكثر اتزانا للمطورين والمشترين على حد سواء، وسط توجهات حكومية لضبط السوق وتعزيز تملك المواطنين للسكن.

ويعد مؤشر أسعار العقار أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق والمستثمرون، إذ يعكس اتجاهات السوق العقارية ومعدل التضخم في القطاع السكني والتجاري. ويكتسب هذا المؤشر أهمية متزايدة في المملكة في ظل توجهات رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.

وقد شهدت السوق العقارية خلال السنوات الماضية دعما حكوميا مباشرا عبر برامج مثل “سكني” و ”دعم التمويل العقاري”، إلى جانب جهود تطوير البنية التحتية وتنظيم السوق عبر هيئة العقار وبرنامج الإسكان، ما ساهم في تعزيز النشاط العقاري وتحقيق توازن تدريجي في الأسعار.

يشار إلى إعلان الهيئة العامة للعقار في نهاية أبريل، عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من 2025، بنسبة نمو بلغت 97% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس نشاط السوق واستجابة المستثمرين لتعزيز القوانين والشفافية في القطاع.