وزارة المالية تطالب كافة الجهات برفع المديونيات عبر منصة “تنفيذ”

طالبت وزارة المالية كافة الجهات برفع المديونيات على منصة “تنفيذ” بديوان المظالم، مؤكدة، الانتهاء من العمل على تطوير المنصة من خلال تمكين الجهات الحكومية من الإشعار آليا وفقا لنظام “تنفيذ” أمام ديوان المظالم للمديونيات المسجلة في المنصة.

وكشفت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، الانتهاء من اعمال ربط ” إدارة المديونيات” بمنصة “اعتماد” مع منصة “تنفيذ”. وأكدت الوزارة على أهمية القيام بتسجيل جميع المديونيات المستحقة ماعدا الغرامات والمخالفات التي تفرض وفقاً للأنظمة ولوائح الجهة الحكومية على أن يكون تسجيلها من خلال المنصة الوطنية للمخالفات) إيفاء)، مشددة على اهمية مراجعة كافة المديونيات لدى الجهة وذلك من خلال منصة ” اعتماد” (إدارة المديونيات).

ونبهت الوزارة على أهمية التأكد من صحة تلك المديونيات وذلك للبدء في اشعار المديونيات والرفع إلى منصة التنفيذ الإداري لدى ديوان المظالم.

ومنصة” تنفيذ” هي رقمية متكاملة تقدم خدمات قضائية وفق نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، بدءاً من تقديم طلبات التنفيذ وحتى إنهاء إجراءات التنفيذ بشكل رقمي متكامل، ويتم العمل على التكامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق سرعة التنفيذ الإداري بجودة عالية.

ويمكن للمستفيد تقديم ومتابعة طلبات التنفيذ والاطلاع على الإجراءات القضائية (حكم، أمر، قرار) والاطلاع على الجلسات القضائية، وحضور الجلسات والاطلاع على المحاضر والمصادقة عليها، حيث بلغ عدد المستفيدين 22.8 ألف مستفيد.

وتجاوزت مطالب التنفيذ 20 ألف طلب، حيث تم قيده عن طريق منصة التنفيذ القضائية، والبدء باتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذها.

وبلغ اجمالي الإجراءات القضائية التي اتخذت في منصة التنفيذ الإدارية أكثر من 8500 إجراء.