المدينة: مشاريع حيوية تعزز التنمية الاقتصادية خلال النصف الأول

شهد النصف الأول من عام 2025 في منطقة المدينة المنورة تدشين وتوقيع اتفاقيات لمجموعة من المشاريع في عدة قطاعات حيوية، بما في ذلك البنية التحتية، السياحة، الترفيه، التعليم، العقار، الطاقة، الصناعة، المقاولات، والنقل، حيث تسعى هذه المشاريع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة وزيادة الناتج المحلي.

قطاع البنية التحتية

دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة الحركة المرورية بمشروع نفق طريق الأمير عبدالمجيد مع طريق سلطانة بالمنطقة، الذي يأتي ضمن أعمال استكمال الطريق الدائري الأوسط الذي تعمل أمانة منطقة المدينة المنورة على استكماله، ليصبح حلقة دائرية حول وسط المدينة المنورة تسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية.

كما شملت مشاريع البنية التحتية انتهاء أمانة منطقة المدينة المنورة من تنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق سعد بن خيثمة – رضي الله عنه – مع طريق الأمير عبدالمجيد “الدائري الأوسط”، معلنةً بذلك افتتاحه أمام الحركة المرورية، ليسهم إلى جانب مختلف مشاريع البنية التحتية في المنطقة، في تطوير شبكة الطرق وتعزيز الربط بين المحاور الرئيسية واكتمال الدائري الأوسط، بما يخدم سكان المدينة وزوّارها، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الحضرية ودعم رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.

وشهدت منطقة المدينة المنورة تنفيذ حزمة من مشاريع الطرق التي تشمل أعمال التنفيذ والصيانة، حيث تم تدشين عدد منها بينما لا يزال البعض الآخر قيد التنفيذ، وذلك بتكلفة إجمالية 480 مليون ريال، إذ ستسهم هذه المشاريع في تعزيز حركة التنقل في المنطقة ودعم شبكة الطرق التي تعدّ من أهم الممكنات الوطنية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتضمن مشاريع التنفيذ المنجزة للطرق في المدينة المنورة 4 مشاريع بإجمالي أطوال تبلغ 127 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 114 مليون ريال، شملت تنفيذ تقاطع الطريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب بطول 13 كيلومتر وبتكلفة 48 مليون ريال، وإعادة إنشاء طريق رويضة بيضان بطول 47 كيلومتر وبتكلفة بلغت 26 مليون ريال، إلى جانب تنفيذ طريق المواريد أرن بطول 40 كيلومتر وبتكلفة 28 مليون ريال، وتنفيذ الوصلات المتفرعة من طريق الأكحل/ رابغ (خضراء – مغيسل – حجر) بطول 27 كيلومتر وبتكلفة 12 مليون ريال.

فيما يبلغ عدد مشاريع الطرق التي يجري تنفيذها بالمنطقة 3 مشاريع بإجمالي أطوال 60 كيلومتر بتكلفة بلغت 103 مليون ريال، بينما تضم مشاريع الصيانة الجذرية 6 مشاريع بإجمالي أطوال 703 كيلومتر بتكلفة 158 مليون ريال، أما مشاريع الصيانة التي يجري تنفيذها تبلغ 11 مشروع بإجمالي أطوال 392 كيلومتر بـ 105 مليون ريال.

إضافة إلى ذلك، شملت مشاريع البنية التحتية إعلان شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي البدء في تنفيذ 23 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أماكن متفرقة بمنطقة المدينة المنورة، وبتكلفة تتجاوز 814 مليون ريال، بهدف زيادة نسبة التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء.

القطاع السياحي

وفي القطاع السياحي، تم وضع حجر الأساس لمشروع شركة بهيج، المملوك للشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، بقيمة استثمارية تصل إلى 500 مليون ريال، حيث يتكون المشروع من منتجع سياحي، وفندق فاخر، بالإضافة إلى أكاديمية متخصصة للغوص، ومارينا، ويستهدف توفير 1000 فرصة وظيفية واستقطاب فعاليات عالمية للرياضات البحرية بمحافظة ينبع.

كما تم تدشين مشروع مرسى الجار بمحافظة ينبع، والذي تنفذه شركة الخريف التجارية، ليقدم تجربة بحرية متكاملة على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم المرسى 100 موقف للقوارب واليخوت و20 موقفًا للدبابات البحرية، مع الخدمات الشاملة التي تشمل تنظيم رحلات الصيد والغوص والتنزه، ويعتمد المرسى على تقديم الحلول الرقمية من خلال تطبيق “مرسى الجار”، لتسهيل الحجز وإدارة الخدمات، مما يوفر تجربة بحرية حديثة ومتكاملة، كما تشمل خطط التوسع المستقبلية إنشاء بوليفارد عصري يحتوي على مطاعم ومقاهي مطلة على البحر، ومركز غوص، ومعرض للمعدات البحرية.

وفي قطاع السياحة أيضاً، تم تدشين الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، والتي تمتد على مساحة 260 ألف متر مربع، وتوفر خدمات متعددة للسكان والزوار، بالإضافة إلى المباني متعددة الاستخدامات، والجلسات الشاطئية، المطاعم، والمقاهي، والتي ستُنفَّذ من قبل شركة العثيم القابضة، بهدف تعزيز جودة الحياة ودعم السياحة.

بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع العثيم مارينا، باستثمار يبلغ 400 مليون ريال، ويمتد المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع، والذي يضم مجمعاً تجاريًا متكاملًا، وفندقًا عالميًا، ومساحات ترفيهية، ومطاعم، وصالات سينما حيث يأتي المشروع داعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز النمو السياحي والاقتصادي.

كما تم توقيع اتفاقية استثمارية بين الهيئة الملكية بينبع وشركة العثيم لتطوير جزيرة المحار على مساحة تتجاوز 575.6 ألف متر مربع، تضم مراكز تجارية، ومساحات ترفيهية، وخدمات متكاملة، لتعزيز مكانة ينبع كوجهة سياحية واستثمارية رئيسية.

القطاع الترفيهي

وفيما يتعلق بالقطاع الترفيهي، فقد دشنت أمانة منطقة المدينة المنورة المرحلة الثانية من مشروع “مسارات شوران”، الذي يُعد من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة متكاملة لسكان المنطقة وزائريها.

وتقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة تتجاوز الـ 75 ألف متر مربع، بطول 750 مترًا طوليًا، تبلغ المسطحات الخضراء 22 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع مسارًا خاصًا للدراجات بطول 1092 مترًا، إلى جانب 3 مناطق استثمارية، و 3 مناطق لألعاب الأطفال بمساحة 1300 متر مربع، بالإضافة إلى منطقة تزلج بمساحة 900 متر مربع، كما يتضمن المشروع ملعبًا بمساحة 1700 متر مربع، و 8 مناطق للجلوس، و 220 موقفًا للسيارات موزعة على طول المشروع، منها 15 موقفًا مخصصًا للمعاقين و 40 منحدرًا لخدمتهم، كما تم زراعة 1750 شجرة و 5900 شجيرة ، مع تخصيص منطقتين لتحميل وتنزيل الركاب.

القطاع التعليمي

وكان للقطاع التعليمي أيضاً نصيب من المشاريع خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تدشين 13 مشروعًا تعليميًا للمدارس الخاصة في المدينة المنورة، بقيمة إجمالية بلغت 937 مليون ريال، كما تم توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء وتشغيل مبانٍ تعليمية، توفّر أكثر من 32.1 ألف مقعدًا دراسيًا، إلى جانب 1590 وظيفة تعليمية و444 وظيفة إدارية، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في الاستثمار بقطاع التعليم.

القطاع العقاري

أما القطاع العقاري، فقد أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، والمركز الوطني للتخصيص، إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل المسبق لمشروعين عقاريين هما (مشروع الاستثمار المشترك لأرض سكة الحديد، ومشروع الاستثمار المشترك لأرض ذو الحليفة)، حيث ستنفذ هذه المشاريع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقود التشييد والتملك والتشغيل والصيانة والنقل لمدة 30 عامًا، وذلك لإعادة تعريف مفهوم البنية التحتية الحضرية في منطقة المدينة المنورة.

ويهدف المشروع في حي سكة الحديد لتطوير أرض تمتلكها الحكومة بمساحة تتجاوز 84.6 ألف مترًا مربعًا إلى منشأة متعددة الاستخدامات، ويقع المشروع غرب المدينة المنورة في موقع مميز يُسمح فيه ببناء منشآت تصل ارتفاعاتها إلى 20 طابقًا، ويرتبط بشبكة الطرق الرئيسة، مما يضمن سهولة الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة، وسيعمل على تكامل الخدمات مع المشاريع السكنية المجاورة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان، لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير الخدمات في ظل النمو السكاني في نطاق 5 كيلومترات.

ويشمل المشروع مركزًا طبيًا متقدمًا من 4 طوابق يتسع إلى ما يقارب 200 سرير، إضافة إلى عيادات خارجية وخدمات طبية متعددة التخصصات، ومرافق طبية أخرى مثل: الصيدلية، والمختبر، وسيتم تعزيز هذه الخدمات بإنشاء مجمع تجاري يضم مجموعة متنوعة من المتاجر، بما في ذلك متاجر الأزياء والمطاعم والمرافق الترفيهية.

فيما يهدف المشروع الواقع في حي ذو الحليفة إلى تطوير أرض تمتلكها الحكومة بمساحة تتجاوز 30.1 ألف مترًا مربعًا إلى منشأة متعدد الاستخدامات على بُعد 6 كيلومترات فقط من المسجد النبوي، ويتميز بموقعه الفريد الذي يجمع بين الإطلالات الخلابة والقرب من المعالم الإسلامية، ما يجعله وجهة مثالية للسكان والزوار، ويتضمن المشروع فندقًا من فئة الأربع نجوم يدمج بين المساحات التجارية والعيادات الصحية، مما يوفر مزيجًا من خدمات الضيافة والخدمات الأساسية، كما توفر المساحات التجارية المهيأة للمشاة تجربة مميزة للتسوق المريح وتناول الطعام والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، إضافة إلى عيادات خارجية لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة والتشخيصية، ومواقف للسيارات لضمان سهولة وصول المستفيدين للمرافق.

كما شهد القطاع العقاري توقيع عقد تصميم المخطط العام لأرض مشروع “دار الهجرة”، بين شركة رؤى المدينة القابضة – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – وشركة DLR Group Middle East، المتخصصة في مجالات التصميم الحضري والمعماري، ويستهدف المخطط العام تطوير أرض مشروع دار الهجرة التي تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع، ليكون مشروعاً عمرانياً متعدد الاستخدامات، يضم آلاف الوحدات السكنية، إلى جانب مرافق تجارية بمساحات تأجيرية، ومرافق تعليمية وصحية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان والزوار من خلال تعزيز البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتقديم نموذج عمراني حديث يعكس مكانة المدينة كمركز حضري عالمي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية تطوير وتنفيذ البنية التحتية والانشائية لمشروع (سدكو كابيتال سمو المقر) في المدينة المنورة، بـ 562.4 مليون ريال، وأوضحت الشركة أن مدة العقد 24 شهرا تبدأ من تاريخ صدور رخصة المشروع من الهيئة العامة للعقار، مشيرة إلى أن الجهة التي تم توقيع العقد معها “صندوق سدكو كابيتال سمو المقر يمثله شركة جوهرة الغرة للتطوير العقاري”، وتبلغ مساحة مشروع سدكو كابيتال سمو المقر، 268,782.12 متر مربع.

قطاع الطاقة

تضمن قطاع الطاقة إصدار الهيئة العامة للمنافسة قراراً بعدم الممانعة في إنشاء مشروع مشترك بين (شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل – مصدر ش.م.ع) و (شركة إي دي إف إنترناشونال اس.ايه.اس) و (شركة نسما المحدودة)، لتوليد الطاقة الشمسية في المدينة المنورة بمحافظة الحناكية بقدرة 1100 ميغاواط، حيث ستوفر المحطة عند اكتمالها الطاقة لأكثر من 190 ألف منزل وتسهم في تفادي إطلاق أكثر من 1.8 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، في مشروع تقدر تكلفته بنحو مليار دولار.

القطاع الصناعي

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية موقع لإقامة مجمع تعديني في جنوب شرق منطقة المدينة المنورة، تبلغ مساحته 108.25 كيلومتر مربع، وذلك سعيًا من الوزارة إلى تطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها للمستثمرين، وخدمة للرخص التعدينية في قطاع محاجر مواد البناء.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة ⁧الصناعة والثروة المعدنية عن فتح باب استقبال طلبات التأهيل المسبق لمنافسات رُخص الكشف التعدينية في 2 من الأحزمة المتمعدنة بمنطقة المدينة المنورة، وتشمل الأحزمة المتمعدنة حزام نقرة وحزام صخيبرة الصفراء في منطقة المدينة المنورة.

قطاع المقاولات

تجاوزت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها بقطاع المقاولات خلال شهر أبريل 2025 في المدينة المنورة 6.8 مليار ريال بواقع 3 مشاريع من ضمن 13 مشروع تم ترسيته في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية تتجاوز 13 مليار ريال، مستحوذة بذلك المدينة على الجزء الأكبر من قيمة المشاريع بواقع 49% من القيمة الإجمالية للمشاريع.

فيما تجاوزت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها بقطاع المقاولات خلال شهر مايو من العام الجاري في المدينة المنورة 356.2 مليون ريال بواقع 6 مشاريع تم ترسيتها من ضمن 15 مشروع تم ترسيته في مختلف مناطق المملكة بقيمة إجمالية تتجاوز 1.6 مليار ريال، مستحوذة بذلك المدينة على النصيب الأكبر من حيث عدد المشاريع التي تم ترسيتها بنسبة 40%.

قطاع النقل

أما في قطاع النقل، فقد أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن إطلاق دعوة تأهيل للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في خدمات نقل الركاب، وذلك لتنفيذ مشروع عقود تشغيل خدمات سيارات الأجرة داخل المدينة المنورة، بما يسهم في تعزيز منظومة النقل العام والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، ويأتي المشروع ضمن توجهات هيئة تطوير المنطقة لتطوير منظومة النقل الشامل في المدينة المنورة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة في المدن، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.

وعلى صعيد الإنجازات، انضمت المدينة المنورة ومحافظة العلا إلى مؤشر IMD العالمي للمدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وذلك ضمن 6 مدن سعودية انضمت للمؤشر، ويؤكد هذا الإنجاز نجاح خطط رؤية المملكة 2030 في التحول للمدن الذكية من خلال مشاريع رائدة تقودها سدايا بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لبناء مدن ذكية تتوفر فيها أعلى معايير جودة الحياة.