ستاندرد آند بورز: النظام المصرفي القوي في السعودية يدعم تمويل الشركات.. وأسواق الأسهم تنمو بوتيرة أسرع من الدين

كشفت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني أن أسواق الدين المحلية في السعودية، بما في ذلك السندات والصكوك، واصلت توسعها بخطى ثابتة خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بإصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030، إلا أن الأسواق لا تزال تعاني من ضعف السيولة ومحدودية قاعدة المصدرين والمستثمرين، في وقت تستمر فيه أسواق الأسهم بالنمو بوتيرة أسرع مدعومة بالتمويل المصرفي القوي.

وأشارت الوكالة في تقريرها بعنوان “طموحات محلية، دروس عالمية: مقارنة أسواق السندات والصكوك السعودية”، إلى أن الدعم الحكومي للبنية التحتية المالية، مثل تأسيس شركة “إيداع” و”مقاصة” وتطوير “تداول” لتصبح شركة قابضة، أدى إلى تحسين كفاءة السوق وتهيئة بيئة تداول أكثر نضجا، كما أسهم التعاون مع “يوروكلير” في تسهيل دخول المستثمرين الدوليين، لكن المشاركة الأجنبية ما تزال محدودة، وتمثل أقل من 2% من إجمالي السوق.

وأوضحت أن التمويل التنافسي المتاح للشركات غير المالية من خلال النظام المصرفي السعودي أسهم في تقليص الاعتماد على أدوات الدين، وأدى إلى تركز الإصدارات في المؤسسات المالية السعودية تهيمن على السوق بنسبة تقارب 65% من إجمالي الإصدارات القائمة، تليها الكيانات غير المالية المملوكة في الدولة، فيما لا تتجاوز حصة الشركات غير المالية في القطاع الخاص 10%.

وفي المقابل، لفت التقرير إلى ضعف التداول الثانوي بسبب احتفاظ المستثمرين المحليين، المؤسسات المالية، بالأوراق المالية حتى تاريخ استحقاقها، مما يحد من سيولة السوق ويضعف جاذبيته للمستثمرين الأجانب والمؤسسيين.

وارتفعت الإصدارات غير السيادية من الشركات من نحو 15.5 مليار دولار في بداية 2020 إلى 37 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، فيما بلغت الإصدارات السيادية نحو 92.7 مليار دولار، ورغم هذا النمو، لا تزال السوق تفتقر إلى تنوع في المُصدرين والمستثمرين، وتعتمد بشكل كبير على الكيانات المملوكة للدولة.

وأوضح التقرير أن القروض المصرفية للقطاع الخاص تجاوزت 804 مليار دولار في أبريل 2025، ما يشير إلى استمرار تفوق التمويل البنكي على أدوات الدين من حيث التفضيل لدى الشركات.

وأوردت ستاندرد آند بورز مقارنات دولية مع أسواق دين متقدمة في دول ناشئة مثل ماليزيا وتشيلي والبرازيل، حيث ساهمت إصلاحات صناديق التقاعد وتوسيع قاعدة المستثمرين وتقديم الحوافز الضريبية في تطوير أسواق رأس مال محلية فعالة، على سبيل المثال، تمثل الصكوك في ماليزيا أكثر من 60% من الإصدارات العالمية، بينما شكل نظام التقاعد المخصخص في تشيلي عاملا محوريا في دفع الطلب المحلي على أدوات الدين.

ورأت الوكالة أن تطبيق نماذج مشابهة في السعودية، مثل إدخال خطط ادخار تقاعدية أكثر مرونة أو تشجيع الاستثمارات المؤسسية في أدوات الدين، قد يسهم في تسريع تطور السوق وتحقيق التوازن بين التمويل المصرفي وأسواق رأس المال.

وتتوقع الوكالة أن يشهد قطاع إدارة الأصول في المملكة نموا ملحوظا، مع ارتفاع الأصول المدارة من 88 مليار دولار في 2015 إلى 281 مليار دولار في 2024، مع نمو متوسط بنحو 12%، مع إمكانية بلوغها 500 مليار دولار بحلول 2030 بافتراض تحقيق نمو سنوي بنحو 10%.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن تطوير سوق سندات محلية عميقة ومتنوعة سيكون عاملا أساسيا في تقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي وتوفير أدوات تمويل مرنة ومستقرة تدعم تطلعات الاقتصاد السعودي وتحولات رؤية 2030.