صندوق الاستثمارات العامة ما بين التقلبات الاقتصادية والالتزام بالبرامج المطروحة

أدت التحديات الاقتصادية العالمية، الى تراجع أرباح صندوق الاستثمارات العامة في 2024، بنسبة 60% إلى 26 مليار ريال، رغم صعود الإيرادات، فيما قفزت أصول الصندوق ليحتل المركز الثالث عالمياً من بين أكبر الصناديق السيادية من حيث الأصول وفقا لشبكة “سي ان بي سي”.

ارتفاع التكاليف:

من جانبها قالت وكالة رويترز في تقرير حديث لها تناول إيرادات وأرباح صندوق الاستثمارات العامة أنه بموجب برنامج “الرؤية 2030″، ضخّت المملكة مئات المليارات من الدولارات عبر صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع، منها مشروع نيوم، وهو مشروع تطوير حضري وصناعي ضخم يُقارب حجم بلجيكا، وسيُبنى على طول ساحل البحر الأحمر.

برنامج الاستثمار:

ونقلت الوكالة عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قولها: “ربما كان إعطاء الأولوية لبعض المشاريع وتمديد الجداول الزمنية لبعض المشاريع العملاقة عاملاً في انخفاض القيمة. منبهة إلى أن ارتفاع تكاليف المشاريع كان أيضا تحديا رئيسيا، وعاملا وراء إعادة تقييم برنامج الاستثمار.

ارتفاع الإيرادات:
من جانبها قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية أن أصول صندوق الاستثمارات العامة تجاوزت 1.15 تريليون دولار بدعم من حيازات الأسهم المحلية، فيما تراجعت أرباح صندوق الاستثمارات العامة في 2024 رغم ارتفاع الإيرادات. ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن صندوق الاستثمارات العامة حقق صافي أرباح بلغ 26 مليار ريال العام الماضي، بتراجع يناهز 60% عن 2023، وذلك نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكلٍ أساسي.

جاء هذا التراجع رغم ارتفاع إيرادات الصندوق 25%، على أساس سنوي، إلى 413 مليار ريال، وفق القوائم المالية المعلنة على بورصة لندن يوم الإثنين، والتي أظهرت تحقيق مجموعة من الشركات ضمن محفظة الصندوق عوائد أعلى من العام السابق، بما في ذلك شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة الاتصالات السعودية (stc)، والبنك الأهلي السعودي، وشركة “طاقة”.

وللعام الثاني على التوالي، شهد الصندوق السيادي ارتفاعاً في دخله من أنشطة الاستثمار، مدفوعاً بتوزيعات الأرباح -لاسيما أرمكو- ومبيعات الأصول.

وأظهرت البيانات تحقيق إيرادات بلغت 34.5 مليار دولار من أنشطة الاستثمار في 2024، بزيادة قدرها 38% عن العام السابق. كما زاد دخل توزيعات الأرباح من الأوراق المالية الاستثمارية بأكثر من الضعف.

تراجع الأرباح:

في المقابل، أفادت القوائم المالية للصندوق أن السبب الرئيسي لتسجيله تراجعاً في الأرباح يعود إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والتكاليف التشغيلية العام الماضي بنحو 69 مليار ريال عن سابقه. وكان الصندوق قد عاد للربحية في 2023 بعد تسجيله خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في 2022 بسبب خسائر “صندوق رؤية” التابع لـ”سوفت بنك”.

فيما شكلت تعديلات المشاريع الكبرى عامل ضغط. فقد بيّنت القوائم تراجعاً في قيمة الأصول غير المالية للصندوق بنحو 64.5 مليار ريال خلال 2024، أي بأكثر من ثلاثة أضعاف قيمة التراجع في العام السابق.

وطال هذا الانخفاض الأصول قيد الإنشاء والبنية التحتية بفعل تغيرات في الخطط التشغيلية لعدد من المشاريع، وتزايد كلفتها التقديرية. فضلاً عن تحديات اقتصادية خارجية “كارتفاع أسعار الفائدة والتضخم في الأسواق العالمية”، كما ورد في التقرير. حيث انعكسا على كلفة الاقتراض وأسعار المواد.

وشهد إجمالي أصول الصندوق ارتفاعاً بنسبة 18% خلال عام، لتبلغ 1.15 تريليون دولار، بدعمٍ من زيادة استثماراته بالأسهم المحلية بنسبة 68% إلى 295 مليار دولار. كان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قد قال في أكتوبر الماضي أن الصندوق يستهدف تقليص استثماراته الدولية من 30% في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18% إلى 20%.

وأعلن في وقتٍ لاحق أنه يهدف لزيادة معدل توظيفه لرأس المال إلى 70 مليار دولار سنوياً بعد عام 2025، من حوالي 50 مليار دولار حالياً، على أن يتم تخصيص 70% من إجمالي الاستثمارات للسوق المحلية. تنويع الاستثمارات: في الاثناء، يسعى الصندوق السيادي السعودي لبلوغ قيمة أصوله 3 تريليونات دولار بحلول 2030.

وتتنوّع محفظته لتشمل حصة 16% في عملاق النفط “أرامكو”، تم نقل نصفها إلى الصندوق في مارس الماضي. إلى جانب استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، وبالقطاعات الرياضية محلياً ودولياً، وحصصاً في شركات صناعة ألعاب الفيديو وتصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مشاريع ومدن جديدة مثل نيوم، وبوابة الدرعية، والقدية، والمربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع روشن السكنية.