” لائحة سيارة الأجرة” اتجاه لاشتراط مركبات لذوي الإعاقة والعمر التشغيلي 5 سنوات 

حثت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع “اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب” خلال الفترة من 17 – 1 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، لافتة إلى أن  أحكام هذه اللائحة على ممارسي أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وتعد إحدى لوائح نظام النقل البري على الطرق، مؤكدة أن تطبيق أحكام لا يخل اللائحة بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، أو بالأنظمة واللوائح والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

وحظر المشروع  ممارسة أي من أنشطة النقل بسارة الأجرة وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق أحكام هذه اللائحة، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم، حيث يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.

وقصر المشروع  ممارسة أي الانشطة على المنشآت بعد الحصول على ترخيص، مشترطا حصول المنشأة على الترخيص لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وكذلك توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات البلدية والفنية المعتمدة، أو الاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة ذات العلاقة، ويستثنى نشاط النقل بسيارة أجرة المطار من حكم هذه الفقرة، بالاضافة إلى عقد موقع مع الهيئة أو موافق عليه من الهيئة – في حال كان طلب الترخيص لممارسة نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات التالية: (الرياض مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة حاضرة الدمام)، أو أي مدن ومحافظات ومراكز أخرى تحددها الهيئة لاحقا.

و ألزم المشروع الحصول على موافقة من الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار في حال كان طلب الترخيص ممارسة نشاط النقل بسيارة أجرة المطار، بالاضافة إلى توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة أحد أنشطة النقل بسيارة الأجرة، على أن يكون الحد الأدنى مملوكا للمنشأة بشكل مباشر أو من خلال عقود التأجير التمويلي شريطة أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للسيارة، فالحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات والمراكز الخاضعة للعقود: تحدد وفقا للعقد، فيما الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة العامة في المدن والمحافظات والمراكز غير الخاضعة للعقود هو 5 سيارات سيارات، والحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة 20 سيارة، و الحد الأدنى لنشاط النقل بسيارة الأجرة المطار وفق ما يتم تحديده من الجهة المختصة بإدارة أو تشغيل المطار.

واشترط المشروع  توفير (2) من إجمالي عدد سيارات المنشأة تتناسب مع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية مستخدمي الكراسي المتحركة وكبار السن، وبما لا يقل عن سيارة واحدة ووفقا للمواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس لهذه الفئة، حيث أجاز المشروع اصدار ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات ولمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص، على ألا تمارس المنشأة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

وحظر المشروع على مقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة، كما يحظر ممارسة النشاط من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

وألزم المشروع أن تكون سيارة الأجرة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة عند إدخالها في أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وعدم تجاوز العمر التشغيلي لسيارة الأجرة عن (5) خمس سنوات من سنة الصنع، بالاضافة على الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة أجرة، بحيث تكون سيارة الأجرة العامة وسيارة أجرة المطار وفقا لهوية خارجية بلون محدد وملصقات توضيحية لمقدم الخدمة.