مختص قانوني: التستر التجاري يهدد سلامة المشاريع ويضعف نزاهة القطاع الهندسي في المملكة

وسط تصاعد مشاريع التطوير العمراني والهندسي في المملكة، يبرز التستر التجاري كأحد أبرز التحديات التي تهدد جودة التنفيذ ومصداقية القطاع، ويحذر معنيون بالقطاع من أن تفشي هذه الظاهرة في القطاع الهندسي لا يقف عند حدود المخالفة النظامية، بل يمتد ليطال سلامة المباني وكفاءة التصاميم، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمهنية في سوق يزداد تنافسا وتنظيما.

وفي هذا السياق، حذر المحامي مشاري المالكي من تفاقم ظاهرة التستر التجاري في القطاع الهندسي، مؤكدا أنها تشكل تهديدا حقيقيا لجودة المهنة وسلامة المشاريع، وتضعف من نزاهة السوق ومصداقيته، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة وتهاون بعض المواطنين في استخدام أسمائهم لصالح وافدين غير مرخصين، يعد من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة.

وأوضح المالكي أن التستر في المجال الهندسي يعد مخالفة صريحة لنظام مزاولة المهن الهندسية، حيث يمارس النشاط من قبل غير المرخص لهم، ما يفتح الباب للتهرب من الرسوم والزكاة والضرائب، ويخلق منافسة غير مشروعة تضر بالمكاتب النظامية، كما يمكن من تمرير عمليات غسل أموال ويعوق جهود الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن من أبرز الأضرار المباشرة للتستر، تنفيذ مشاريع على يد غير مؤهلين، ما يعرض السلامة الإنشائية للخطر، ويضعف الالتزام بالكود السعودي للبناء والمعايير الفنية المعتمدة، ويؤثر سلبا على الثقة في جودة الخدمات الهندسية، وهو ما ينعكس على كفاءة السوق ومستوى الاحترافية.

وفيما يتعلق بالحلول، دعا المالكي إلى ضرورة تفعيل التكامل الرقمي بين الجهات المانحة للتراخيص والهيئة السعودية للمهندسين، مع اشتراط التفرغ الكامل لصاحب الترخيص، وتنفيذ زيارات تفتيشية ميدانية مفاجئة، بالإضافة إلى إنشاء قنوات سرية للإبلاغ عن حالات التستر لتعزيز الرقابة المجتمعية.

كما شدد على أهمية التوعية بمخاطر التراخيص الصورية، مشيراً إلى أن المسؤولية القانونية تقع على الطرفين: المواطن الذي يمنح اسمه، والوافد الذي يزاول النشاط دون ترخيص. وأوصى بإجراء مراجعة دورية لسجلات المكاتب الهندسية، واشتراط التأمين المهني، واستحداث نظام “المهندس المقيم المعتمد”، وتطبيق عقوبة التشهير بالمخالفين وفق نظام مكافحة التستر.

ويعد التستر في القطاع الهندسي أحد أبرز العوامل التي تؤثر سلباً على جودة المخرجات وسلامة المشاريع، وتحد من فرص التوطين وتوظيف الكفاءات الوطنية، إلى جانب ما يسببه من خلل في عدالة المنافسة داخل السوق، وفتح المجال لممارسات غير نظامية تشمل تشغيل غير المؤهلين وممارسة المهنة دون ترخيص أو اعتماد مهني.

وقالت غرفة الرياض  أن مواجهة التستر التجاري في القطاع الهندسي تعد ضرورة وطنية لحماية المهنة وتعزيز تنافسية السوق.

وشددت الغرفة على أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على جودة المخرجات وسلامة المشاريع، وتفتح المجال لممارسات غير نظامية، أبرزها تشغيل غير المؤهلين ومزاولة المهنة دون ترخيص، مما يضر بالمكاتب الوطنية الملتزمة، ويضعف فرص التوطين والتوظيف العادل للكفاءات السعودية.

وينظر إلى دعم المكاتب الوطنية وتمكينها من التوسع والمنافسة كأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يعزز من موثوقية الخدمات الهندسية المقدمة ويحمي السلامة العامة والمصالح الاقتصادية. وتشير البيانات إلى أن عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة يتجاوز 4300 مكتب وشركة، فيما يبلغ عدد المهندسين العاملين أكثر من 256 ألف مهندس.