مختص قانوني: التستر قد يؤدي لانهيار منشآت وأعمال بنية تحتية هندسية

قال المحامي هشام حنبولي إن التستر أضراره كبيرة وسلبية على مجال الاقتصاد والأعمال، مبينا  أن العمل المتستر عليه لا يدخل في دورة الاقتصاد الوطني ويظل عملاً هامشياً لا أثر له على الاقتصاد نظراً لما يحدث من تهرب من الالتزامات والمسئوليات تجاه الدولة ومخالفة للأنظمة السارية فتضيع الكثير من الحقوق والأموال العامة ولذلك فقد نشطت الدولة بجميع أجهزتها في محاربة التستر لما له من أثر يجعله ينخر في اقتصاد البلاد.

وأشار إلى أنه، بالإضافة إلى التأثير الاقتصادي الكبير فإن التستر في مجال الأعمال الهندسية له تأثير أكبر وأخطر حيث يؤثر سلباً وبصورة واضحة على الأعمال والمنشآت الهندسية التي يمكن أن تتم دون رقابة من الجهات المختصة ودون التأكد من مؤهلات وكفاءة من يقومون بالعمل.

وأضاف ” وضعت الدولة الأنظمة وأصدرت القرارات الكفيلة بفرض الرقابة والمتابعة للعاملين في القطاع الهندسي لضمان جودة وكفاءة الأعمال الهندسية. كما أن غياب الرقابة بسبب التستر ينتج عنه ضعف . وربما انهيار للمنشئات ولأعمال البنية التحتية الهندسية”.

وأردف ” كما وضعت الدولة الأنظمة والشروط والمعايير التي تحكم عمل المكاتب والعاملين في المجال الهندسي وهي شروط ومعايير وقواعد يلتزم بها المكتب والعاملون وذلك لضمان أن يكون من يتولى العمل الهندسي مؤهلاً ولديه المعرفة والدراية بالعمل. ومع التستر تضعف الرقابة بل تنعدم وبذلك تضعف الأعمال الهندسية وتضعف المنشئات وقد تتردى جودة وسلامة مشاريع صرفت عليها الملايين دون أن يُعرف المسئول وتضيع المسئولية القانونية عن أي أعمال ضعيفة مما يسبب أضرارا على البشر أو على الممتلكات لغياب الرقابة والمتابعة لأن التستر يؤدي إلى تدني جودة الأعمال الهندسية بسبب تشغيل غير المؤهلين، وغير الأكفاء والذين لا تسهل متابعتهم ومراقبة أعمالهم ونشاطهم نظراً للتستر وممارسة المهنة دون ترخيص أو اعتماد من الجهات الرسمية المختصة.