ملتقى الوساطة العقارية: النظام عزز الشفافية وفتح آفاق التمكين والقطاع الخاص شريك استراتيجي في التطوير

شهدت الجلسة الأولى من “ملتقى الوساطة العقارية 2025”، الذي نظمته الهيئة العامة للعقار اليوم الأحد في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نقاشاً موسعاً تحت عنوان “نظام الوساطة العقارية: التحديثات التشريعية وفرص التمكين”، حيث استعرض المشاركون أبرز التحولات التي شهدها قطاع الوساطة منذ بدء نفاذ النظام قبل عامين، مؤكدين أهمية التحديثات النظامية في رفع مستوى الشفافية والمهنية في السوق.

وشارك في الجلسة كل من مشعل بن عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة آل سعيدان للعقارات، والدكتور عبدالله المقرن، أستاذ القانون بجامعة الملك سعود، وعبدالعزيز بن يوسف، نائب رئيس اللجنة الوطنية للوساطة والمجمعات التجارية باتحاد الغرف السعودية، و محمد الحاج رئيس شركة محمد الحاج العقارية – دبي، والمهندس رزوى الحارثي، الشريكة المؤسِّسة في منصة “نزل”، وقدم الجلسة الإعلامي جمال المعيقل.

وأكد بن عميرة على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتمكين الممارسين، معلنًا عن إطلاق برنامج “مسار” بالتعاون مع مؤسسة “سين”، والذي يتيح تدريب أبناء الوطن مجاناً للحصول على رخصتي التسويق والوساطة العقارية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية. وقال: “تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية مسؤولية تكاملية، وقد تكفّلنا بكافة التكاليف في عام 2024، لأننا نؤمن أن دورنا في المنظومة لا يقتصر على التطوير، بل يشمل التمكين أيضًا”. وأضاف أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكاً استراتيجياً في تسويق المنتج والوحدة العقارية، لا مجرد منفذ.

من جانبه، أشار الدكتور المقرن إلى أن القطاع العقاري في المملكة يُشكّل نسبة مؤثرة في الناتج المحلي، ضمن واحدة من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، ما يعكس جاذبية السوق. وأكد أن التشريعات العقارية شهدت تطورًا ملحوظًا، خصوصًا في ما يتعلق بتوثيق عقود الوساطة والتسجيل العيني، مشيرًا إلى أن العقار بات يُسجل بالإحداثيات، ما يتطلب من الوسطاء اكتساب مهارات جديدة ومواكبة التغيرات.

أما بن يوسف، فقد أوضح أن التشريعات الجديدة ساهمت في تنظيم العلاقة بين الوسطاء وتعزيز الثقة بينهم، بعد فترة من الضبابية. وأضاف: “في اتحاد الغرف، ندرك أن كل تحدٍ هو فرصة للدعم، ودورنا أن نساند العاملين في الميدان ونرفع وعيهم”.

وتحدث الحاج عن أهمية تأهيل الوسطاء العقاريين، معتبراً أن الوسيط هو سفير القطاع العقاري، ولا تقتصر مهمته على ربط البائع بالمشتري، بل تتعدى ذلك إلى تمثيل جودة السوق وإقناع المستثمرين.

فيما سلطت الحارثي الضوء على التحديات التي تواجه التحول الرقمي، خاصة لدى الشركات متوسطة الحجم، التي تجد صعوبة في الوصول إلى نفس الأدوات الرقمية التي تمتلكها الشركات الكبرى، نظراً لتكاليف الاستثمار التأسيسي التقني. وأشارت إلى أن خصوصية البيانات العقارية مؤمّنة تحت إشراف المركز الوطني، داعية المطورين إلى إدراك أهمية التقنية وإعطائها أولوية في استراتيجياتهم.

وقد ناقشت الجلسة كذلك التحديات القائمة في قطاع الوساطة، وواقع التعاملات الإلكترونية، وأثر التحول الرقمي في تعزيز الثقة وكفاءة السوق، إلى جانب الاتجاهات الحديثة في التسويق العقاري، ودور الأنظمة الجديدة في تمكين الوسطاء وتحفيز الابتكار في تقديم الخدمات.

ويعد هذا اللقاء جزءاً من سلسلة جلسات “ملتقى الوساطة العقارية” التي تهدف إلى تطوير المنظومة، ورفع كفاءة الممارسين، وتعزيز جودة الخدمات، بما يسهم في بناء قطاع حيوي ومنظم يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.