هيئة المواصفات السعودية تلزم شركات السيارات بمتطلبات شهادة المطابقة الخليجية

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع الشركات العاملة في قطاع السيارات ومعارض السيارات بعدم الاستيراد من الدول التي لا تلتزم بمستوى السلامة والأمان المطبق في المملكة ودول الخليج العربية، مؤكدة على أهمية الالتزام بمتطلبات شهادة المطابقة الخليجية للمركبات الجديدة.

وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، كافة الشركات العاملة في قطاع السيارات ومعارض السيارات على أهمية استيراد المركبات المطابقة لمتطلبات شهادة المطابقة الخليجية على المركبات، مشددة على أهمية الالتزام بالحصول على ترخيص الإصدار بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات وفقاً للائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات.

وأشارت إلى تزايد حالات استيراد المركبات للائحة الفنية الخليجية واللائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات ومتطلبات السلامة.

ولفتت إلى أهمية الحفاظ على السلامة في المملكة، منبهة الى عدم تكبد المستوردين الخسائر المادية من إعادة التصدير في حال عدم الالتزام.

يُعد النظام الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية نقطة التواصل ما بين هيئة التقييس الخليجية، والشركات المصنعة للسيارات والدراجات النارية والإطارات لتقديم شهادات المطابقة الخليجية ليتم اعتمادها، ويشمل النظام منتجات المركبات بشكل عام ومركباتها، والدراجات النارية وإطاراتها.

وقد تم تطوير البرنامج الإلكتروني لشهادات المطابقة الخليجية بحيث يتم تزويد المختصين بالهيئة والدول الأعضاء بأسماء الشركات المسجلة لدى الهيئة، وإحصائيات شهادات المطابقة الخليجية للسيارات والدراجات النارية والإطارات لكل شهر/سنة، وكذلك استدعاءات الشركات للسيارات والدراجات النارية والإطارات، بالإضافة إلى استقبال الاستفسارات للمصنعين عن طريق البرنامج.

تشمل شهادات المطابقة الخليجية للمركبات فئات سيارات الركوب، والحافلات، وكذلك الشاحنات والمركبات متعددة الأغراض.

كما تشمل فئات الدراجات النارية ذات العجلتين، والدبابات الصحراوية ذات الأربع عجلات والتي تستخدم خارج الطرق المعبدة.

وبالنسبة للإطارات تشمل شهادات المطابقة الخليجية فئات إطارات سيارات الركوب، وإطارات الشاحنات الخفيفة، وإطارات الحافلات والشاحنات، بالإضافـة إلى إطارات الدراجات النــارية.