وزارة الخزانة الأمريكية تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ 2018.. تشمل شركات وأفراد وصناديق استثمارية 

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض واشطن أكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بإيران منذ عام 2018، استهدفت شركات وكيانات وأفراد متورطين في تهريب النفط وغسل الأموال، حسب ما أورد تقرير جديد صادر عن الوزارة.

وأوضحت الوزارة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC، أنها فرضت عقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا، بالإضافة إلى تحديد أكثر من 50 سفينة كجزء من إمبراطورية شحن واسعة تديرها إيران، وتُستخدم في أنشطة غير مشروعة ضمن حملة الضغط الاقتصادي على طهران.

وتضمنت العقوبات شركات تعمل في مجالات الشحن البحري، وإدارة السفن، والتجارة النفطية، ومقرها في كل من الإمارات، وسنغافورة، وسويسرا، وتركيا، وقبرص، وبنما، وجزر مارشال، وسيشيل. وتعمل هذه الشبكة على نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية من إيران وروسيا إلى مشترين في الصين وأماكن أخرى، وتستخدم أساليب معقدة لإخفاء مصدر الشحنات والملكية الحقيقية للسفن.

وأشار التقرير إلى أن عشرات الشركات التي تقدم نفسها كمؤسسات مالية أو تجارية شرعية، بينما تمارس في الواقع أنشطة تهريب وغسل أموال بمليارات الدولارات. كما تُدار السفن عبر شركات واجهة وهمية في مناطق نفوذ خارجية مثل جزر مارشال لتوفير غطاء قانوني وتجنب العقوبات.

وبحسب التقرير، ثبت تورط بعض شركات الشحن في عمليات تبادل تشمل معدات عسكرية ومكونات طائرات مسيرة بين إيران وروسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، وهو ما يمثل خرقا مباشرا للعقوبات الدولية.

كما أظهرت الوثائق أن بعض الشركات قامت بتعديل مستندات الشحن وإطفاء أنظمة التتبع خلال العمليات، لإخفاء موانئ التحميل وتفاصيل الحمولة، وهو ما يشكل نمطا متكررا لانتهاك العقوبات الأمريكية.

وقد تم إدراج شركات أخرى ضمن القائمة السوداء لدورها في غسل العائدات المالية عبر صناديق استثمارية مقرها الإمارات وسويسرا وسنغافورة، تتعامل في أسواق الطاقة والمعادن، وتستثمر الأموال الناتجة عن تجارة النفط المحظور.

وتنص العقوبات على تجميد جميع الأصول الواقعة ضمن نطاق القانون الأمريكي، بما في ذلك الأصول التي يملكها أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر أشخاص محظورون بنسبة 50 في المئة أو أكثر. كما تمنع أي تعاملات مالية أو تجارية من قبل أشخاص أو كيانات أمريكية أو تمر عبر النظام المالي الأمريكي.

وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقويض قدرة النظام الإيراني على استخدام شبكات الشحن والتمويل غير المشروعة، مشددة على أن العقوبات تستهدف السلوك لا الأشخاص، ويمكن رفعها في حال الالتزام بالقوانين الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن الكيانات المستهدفة بالعقوبات تسيطر على جزء كبير من صادرات النفط الخام الإيرانية، وتعود عائداتها بشكل كبير إلى النظام. كما استُخدمت الثروات غير المشروعة لامتلاك عقارات حصرية حول العالم والحصول على جوازات سفر أجنبية مقابل استثمارات مالية كبيرة، مما يتيح السفر دون اكتشاف الهوية الإيرانية، وإخفاء الارتباط بالنظام خلال تنفيذ الأنشطة التجارية.