وضعت المملكة في مرتبة متقدمة عالميا.. 11 مؤشرا لبرنامج تطوير القطاع المالي تتجاوز مستهدف 2025 و79% من المدفوعات إلكتروني

كشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي عن تجاوز 11 مؤشر من مؤشرات البرنامج البالغة 18 مؤشر مستهدف العام 2025 بنهاية العام 2024، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققه البرنامج ودوره في النقلة الكبيرة التي شهدها القطاع المالي السعودي وبصورة خاصة قطاع التقنية المالية الذي وضع المملكة في مرتبة متقدمة عن العديد من الدول المتقدمة في مجال التقنية المالية.

ووفقاً للتقرير فإن حصة المعاملات غير النقدية في المملكة وصلت إلى79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد بنهاية العام 2024، متخطياً مستهدف العام الجاري 2025 والمحدد عند 70% وارتفعاً من 36% كخط الأساس في العام 2016. وصاحب الارتفاع في المعاملات الإلكترونية ارتفاع أصول القطاع المصرفي السعودي بنهاية العام 2024 إلى نحو 4.5 تريليون ريال متخطية أيضا مستهدف العام 2025 عن نحو 3.5 تريليون ريال في مؤشر على النمو الكبير الذي شهدته السوق المصرفية السعودية في السنوات الأخيرة إذ ارتفعت من نحو 2.6 تريليون ريال خط الأساس أي انها ضاعفت تقريبا منذ العام 2016.

كما تظهر بيانات التقرير الارتفاع الكبير في عدد الشركات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية والتي وصلت إلى 261 شركة متخطية مستهدف العام 2025 عند 230 شركة ومتضاعفة 3 مرات مقارنة بخط الأساس الذي بلغ 82 شركة.

وعلى صعيد السوق المالية السعودية كشف التقرير أن القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي  قفزت إلى 86.7% متخطية مستهدف العام الجاري عند 80.8% ومرتفعة عن خط الأساس والذي بلغت فيه 66.5%، حيث دعمت الإدراجات الجديدة القيمة السوقية، إذ بلغ عدد الادراجات 44 إدراج بنهاية العام 2024 متخطياً مستهدف 2025 عند 26 إدراج ومقابل 6 إدراجات خط الأساس لهذا المؤشر. وارتفعت نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة وقت الإدراج من إجمالي الإدراجات إلى 65.9% متخطية مستهدف العام 2025 عند 46% ومقابل 40.9% خط الأساس.

وارتفع مؤشر حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول إلى 46.2% بنهاية العام 2024، متخطياً مستهدف العام 2025 عند 44% وارتفاعاً عن خط الأساس عند 36%.

وعلى صعيد نسبة الائتمان الخاص من الناتج المحلي الإجمالي فقد وصلت النسبة إلى 69% بنهاية العام 2024 متخطية مستهدف 2025 عند 65.9% ومقابل 49% خط الأساس. أما في سوق التأمين فارتفع مؤشر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.59% بنهاية العام 2024 متخطياً مستهدف العام 2025 عند 2.4% ومقابل 1.9% خط الأساس. كما ارتفع مؤشر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في تأمين الحياة للفرد إلى 232.6 للفرد متخطيا مستهدف 2025 عند 45 فرد ومقابل 33 فرد خط الأساس.

كما سجلت نسبة حسابات الاستثمار التي تم فتحها عبر إجراءات “اعرف عميلك” إلى 98.88% بنهاية العام 2024 متخطية مستهدف 2025 أكبر من او تساوي 70% ومقابل 82% خط الأساس.