إنفاق المستهلكين في المملكة ينمو 38% خلال 5 أعوام .. وتحول رقمي يقلص الاعتماد على النقد

أظهر رصد (مال) تسجيل إنفاق المستهلكين في المملكة نموا لافتا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حيث ارتفع من 1.025 تريليون ريال إلى نحو 1.418 تريليون ريال، بزيادة تقدر بـ 393 مليار ريال، أي نمو بنسبة 38% خلال 5 أعوام، في دلالة على تنامي النشاط التجاري والاستهلاكي.

وتمثل مشتريات المستهلكين في المملكة وفقا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر “مدى”.

ويظهر تحليل مكونات الإنفاق تحولا واضحا في سلوك المستهلك السعودي، يتجسد في الانخفاض التدريجي للسحوبات النقدية مقابل الارتفاع الحاد في استخدام وسائل الدفع الرقمية، سواء عبر نقاط البيع أو التجارة الإلكترونية.

في 2020، بلغت السحوبات النقدية 628.89 مليار ريال، بينما سجلت مبيعات نقاط البيع نحو 357.29 مليار ريال، مقابل 38.82 مليار ريال للتجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، ما يعكس أن السحوبات شكلت قرابة 61% من إجمالي الإنفاق، مقابل 35% لنقاط البيع، و3.8% للتجارة الإلكترونية.

لكن مع مرور الوقت، بدأ الاعتماد على النقد يتراجع، حيث انخفضت السحوبات النقدية إلى 552.77 مليار ريال في 2024، وهو ما يمثل 39% فقط من إجمالي الإنفاق.

في المقابل، ارتفعت مبيعات نقاط البيع إلى 668.18 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 310 مليارات ريال مقارنة بـ2020، لتمثل نحو 47% من إجمالي الإنفاق، كما قفزت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى من 38.82 مليار ريال إلى 197.41 مليار ريال في نفس الفترة، محققة نموا يفوق 400%، لتشكل 14% من إجمالي الإنفاق.

وبين عامي 2020 و2023، واصل الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعه بشكل تدريجي، إذ بلغ نحو 1.129 تريليون ريال في 2021، ثم ارتفع إلى 1.236 تريليون ريال في 2022، ووصل إلى 1.319 تريليون ريال في 2023، قبل أن يسجل أعلى مستوى له عند 1.418 تريليون ريال في 2024.

هذا التحول في هيكل الإنفاق يعكس تعاظم البنية التحتية الرقمية للمدفوعات في المملكة، وتسارع جهود الجهات الحكومية لتمكين الدفع الإلكتروني، إلى جانب تغير سلوك المستهلكين بعد جائحة كورونا.

ويتوقع أن تستمر الحصة الرقمية في الإنفاق الاستهلاكي بالارتفاع، مدفوعة بتوسع قطاع التقنية المالية، وتزايد استخدام المحافظ الرقمية، والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد.