التأمينات الاجتماعية لـ(مال): التقاعد المبكر للرياضيين يتطلب العمل 360 شهرا وبلوغ سن 55 عاما

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصحيفة (مال) أن استحقاق التقاعد المبكر للرياضيين يتطلب إكمال مدة اشتراك لا تقل عن 360 شهرا (30 عاما) و بلوغ سن 55 عاما، وذلك وفقا للنظام المعتمد للتأمينات في 1445.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول ما إذا كان هناك آلية خاصة أو اشتراكات مخصصة للرياضيين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية، خصوصا في ظل احتمالية توقفهم عن ممارسة الرياضة في سن مبكرة، حيث أشارت إلى أنه يستطيع الرياضيون استكمال مدد اشتراكهم بالانتقال للعمل في قطاعات أخرى (الحكومي أو الخاص)، وتحتسب هذه المدد ضمن إجمالي اشتراكاتهم في النظام.

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه في حال التعطل عن العمل لأسباب خارجة عن الإرادة، يحق للرياضي الحصول على تعويض “ساند” لمدة تصل إلى 12 شهرا وفقا للنظام.

وكانت وزارة الرياضة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنتا عن البدء بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على اللاعبين والمدربين السعوديين اعتبارا من 1 يوليو الجاري 2025. ويأتي هذا الإعلان تطبيقا لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26 / 12 / 1445هـ، الذي أتاح للتأمينات الاجتماعية العمل على توسيع التغطية التأمينية لفئات جديدة، وتشمل قائمة الفئات المستهدفة اللاعبين السعوديين المسجلين في الأندية والاتحادات الرياضية داخل المملكة، وفي دول الخليج، علاوة على المدربين في الأندية الرياضية السعودية والخليجية.

ويهدف تطبيق النظام على الرياضيين إلى تعزيز الحماية التأمينية للاعبين والمدربين السعوديين من خلال تسجيلهم بفرعي المعاشات، والتأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، والانتفاع من مزاياها بحسب الضوابط المعتمدة وفق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه المعتمدة.

وعملت وزارة الرياضة والتأمينات الاجتماعية منذ إصدار القرار على توعية الفئات المستفيدة بأهمية النظام, والتعريف بجوانبه الإيجابية التي تضمنت عددًا من المراحل، من ضمنها إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة لشرح آلية التسجيل وطريقته والرد على جميع الاستفسارات المقدمة من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك ضمن جهود التأمينات الاجتماعية لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وشمول المزيد من الفئات من بينها الرياضيين، وتسهم التغطية التأمينية في حفظ حقوق اللاعبين والمدربين السعوديين، وتعزيز استقرارهم بعد التقاعد وضمان استفادتهم من المنافع التأمينية.

وتجسد هذه الخطوة حرص وزارة الرياضة على تعزيز الجوانب التنظيمية والحوكمة في القطاع الرياضي, الذي يُعد ركيزة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تمكين منسوبي القطاع الرياضي من فئة اللاعبين والمدربين السعوديين، من الاستفادة من أنظمة وتشريعات رسمية تكفل لهم مزيدًا من الاستقرار العملي والاجتماعي.