التصويت الإلكتروني … تعزيز لحقوق المساهم والجمعيات العامة للشركات المدرجة

مع التطورات التنظيمية في السوق المالية السعودية، برز دور المساهم كعنصر فاعل في دعم استدامة الشركات وتعزيز الشفافية والحوكمة، وفي هذا السياق، تُعد المشاركة في الجمعيات العامة، خاصة عبر التصويت الإلكتروني، من أهم الأدوات التي تتيح للمساهم الإسهام المباشر في قرارات الشركة، بما يعزز من مصالحه ويضمن سلامة البيئة الاستثمارية. تمكين المساهم من المشاركة الفاعلة عبر التصويت الإلكتروني في إطار تمكين المساهمين من أداء دورهم في المشاركة الفاعلة وتعزيز استدامة الشركة وشفافية أعمالها، حرصت هيئة السوق المالية بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) على توفير خدمة التصويت الإلكتروني عبر منصة “تداولاتي”، والتي تتيح للمساهمين التصويت عن بعد دون الحاجة للحضور الفعلي.

وتوفر هذه الخدمة عددًا من المزايا، منها: تمكين المشاركة الفعالة لجميع المساهمين، زيادة الشفافية والحوكمة من خلال توثيق ومراقبة أعمال التصويت الإلكتروني، رفع نسب الحضور والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة، تعزيز استدامة الشركات وشفافية أدائها، والحد من المخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات فردية.

ويُنصح المساهمون بتفعيل حساباتهم في “تداولاتي” مبكرًا لضمان جاهزيتهم للمشاركة والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المدرجة. كما يمكن للمساهمين الاطلاع على “دليل المساهم في جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية”.

مسؤولية الإدارة لا تسقط بموافقة الجمعية العامة موافقة الجمعية العامة على أي قرارات، لا تعفي المخالفين من المسؤولية إذا ثبت وجود تضليل أو إخفاء معلومات جوهرية أو أي ممارسات تضر بسلامة السوق المالية وحماية المستثمرين. ووفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يُحظر على أي طرف ذي علاقة التصويت على القرارات المتعلقة بعقود أو تعاملات يكون طرفًا فيها، وذلك لضمان حيادية القرار وحماية مصالح جميع المساهمين. ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ النزاهة والشفافية والحد من تعارض المصالح داخل الشركات المساهمة المدرجة.

كما تحظر الأنظمة ذات العلاقة على كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أن يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويُعاقب بالسجن والغرامة. ويجوز لمساهم أو أكثر يملكون 5% من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات أو عقد التأسيس أو نظامها الأساس أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وذلك وفق الشروط الواردة في نظام الشركات. التصويت على عقود وتعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، تحظر الأنظمة ذات العلاقة مشاركة أو تصويت أي مساهم يكون طرفًا ذا علاقة في تعاقدات الشركة المعروضة أمام الجمعية العامة.

وتهدف هذه التنظيمات إلى: ضمان استقلالية القرار بحيث يتم اتخاذ القرار من قبل المساهمين غير ذوي العلاقة فقط، منع تضارب المصالح الذي قد يؤثر سلبًا على حقوق المساهمين أو مصلحة الشركة، إضافة إلى تحقيق العدالة بين جميع المساهمين. وينصح المساهم بالاطلاع على الإفصاحات المنشورة قبل انعقاد الجمعية العامة لفهم طبيعة العقد وأطرافه، حيث تلزم الأنظمة الشركات المدرجة بالإفصاح الكامل عن تفاصيل هذه العقود وطبيعتها، لتمكين المساهمين من الموافقة عليها أو رفضها في الجمعية العامة التي تعقد لهذا الغرض.