المملكة تحتاج توظيف 175 ألف ممارس صحي إضافي بحلول 2030

كشفت دراسة دولية أن السعودية تسعى إلى توظيف 175 ألف ممارس صحي بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية ضمن مستهدفات رؤية 2030، وذلك في وقت يتسارع فيه نمو سوق الاستعانة بالموارد البشرية في المملكة. وذلك حسب تقرير صادر عن research and market

وحسب التقريرتضم خطة التوظيف الصحي المستهدفة 69 ألف طبيب، و64 ألف ممرض، و42 ألف ممارس صحي مساعد، بينما يعمل حاليا أكثر من 232 ألف وافد في القطاع الصحي، يمثلون نسبا كبيرة من الكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية والداعمة.

وتعد المملكة من أبرز اقتصادات الشرق الأوسط، وتضم قوة عاملة ضخمة ومتنامية، مدعومة بقطاعات صناعية متنوعة تشمل التصنيع، وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة. وفي موازاة ذلك، يشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات طفرة غير مسبوقة، إذ تهدف استراتيجية السعودية التقنية إلى توفير أكثر من 25 ألف وظيفة، وتوسيع السوق بنسبة 50 في المئة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي بنحو 13.3 مليار دولار، إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مشاركة المرأة.

كما يواصل برنامج “نطاقات” التأثير في سوق التوظيف من خلال فرض حصص إلزامية لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، ما عزز الطلب على خدمات التوظيف الخارجي لتلبية الاحتياجات الفعلية في التخصصات الحيوية.

ويشمل السوق السعودي للاستعانة بالموارد البشرية قطاعات متنوعة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، والإنشاءات، والتقنية، والبيع بالتجزئة، والرعاية الصحية، والعقارات، والتعليم، والسياحة، والزراعة. وقد استحوذ قطاع النفط والغاز على أكبر حصة من السوق، حيث تملك السعودية نحو 17 في المئة من الاحتياطات العالمية المؤكدة، وتعد ثاني أكبر دولة من حيث الاحتياطات المؤكدة، بحسب إدارة التجارة الدولية الأمريكية. وتتطلب هذه القطاعات مهارات تخصصية مثل هندسة الحفر، والمعالجة الكيميائية، والسلامة المهنية، ما يدفع الشركات للاستعانة بكفاءات عالمية.