الهيئة السعودية للمراجعين و المحاسبين تعتمد تعديلات جديدة على معيارين دوليين للتقرير المالي

اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين التعديلات التي أدخلها مجلس المعايير الدولية للمحاسبة على كل من التقرير الدولي المالي رقم 9 والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 للمحاسبة والإفصاح عن العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة.

وأكدت في تعميم، أنها أضافت التعديلات في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ٩ متطلبات تساعد في تقييم ما إذا كانت العقود المرتبطة بالكهرباء المعتمدة على الطبيعة الموضحة في الفقرة ٣/٢أ من المعيار يتم الدخول فيها والاحتفاظ بها لغرض الحصول على الكهرباء وفقاً لاحتياجات الاستخدام المتوقعة للمنشأة.

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 (IFRS 7) هو معيار محاسبي دولي يتعامل مع الإفصاح عن الأدوات المالية، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التقارير المالية حول الأدوات المالية. صدر هذا المعيار في أغسطس 2005، وتم تعديله عدة مرات منذ ذلك الحين.

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7، المعيار من الشركات تقديم إفصاحات حول الأدوات المالية، بما في ذلك طبيعة ومخاطر الأدوات المالية، وطرق إدارة المخاطر المالية، كما يتطلب المعيار من الشركات تقديم إفصاحات حول مخاطر الائتمان، بما في ذلك مخاطر التعرض للخسائر الائتمانية، وكذلك يتطلب المعيار من الشركات تقديم إفصاحات حول مخاطر السيولة، بما في ذلك مخاطر عدم القدرة على تلبية الالتزامات المالية، بالإضافة لذلك يتطلب المعيار من الشركات تقديم إفصاحات حول مخاطر السوق، بما في ذلك مخاطر التغيرات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار السلع.

ويهدف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 7 (IFRS 7) تعزيز الشفافية في التقارير المالية حول الأدوات المالية، بالإضافة إلى تحسين المقارنة بين التقارير المالية للشركات المختلفة، فضلا عن دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية من خلال توفير معلومات مالية دقيقة وشفافة.

ويسهم المعيار على التقارير المالية في زيادة الشفافية في التقارير المالية حول الأدوات المالية، وكذلك يساهم المعيار في تحسين جودة التقارير المالية من خلال توفير معلومات مالية دقيقة وشفافة.

بينما المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) هو معيار محاسبي دولي يتعامل مع الأدوات المالية، ويهدف إلى تحسين طريقة التعامل مع الأدوات المالية في التقارير المالية. صدر هذا المعيار في يوليو 2014، وتم تطبيقه بدءًا من 1 يناير 2018.

ويتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) قواعد جديدة لتصنيف وقياس الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم والسندات والقروض، وكذلك يتضمن نموذجًا جديدًا للاضمحلال يعتمد على الخسائر الائتمانية المتوقعة، بدلاً من الخسائر الائتمانية التي تم تكبدها بالفعل، بالإضافة الى قواعد جديدة للمحاسبة عن التحوط، تهدف إلى تحسين مطابقة المحاسبة عن التحوط مع إدارة المخاطر.

ويهدف المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) إلى تحسين الشفافية في التقارير المالية حول الأدوات المالية، بالإضافة إلى تحسين الاتساق في تطبيق معايير المحاسبة عن الأدوات المالية، فضلا عن تعزيز المقارنة بين التقارير المالية للشركات المختلفة.

ويؤدي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (IFRS 9) إلى تغييرات في تصنيف وقياس الأدوات المالية، مما قد يؤثر على القوائم المالية للشركات، كما يؤثر المعيار على الربحية المعلنة للشركات، خاصة فيما يتعلق بالاضمحلال والخسائر الائتمانية المتوقعة.