“تعديل المادة”76” من نظام المحاكم التجارية “: تعزيز تنافسية المملكة و رفع كفاءة المنظومة العدلية

دعت وزارة العدل، قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان للمشاركة في رفع الملاحظات بخصوص مشروع ” تعديل الفقرة ” ب ” من المادة (السادسة والسبعون ” من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ” خلال الفترة 17/ يوليو /2025 – 1/أغسطس/2025، مشيرة إلى أن يسهم في تحقيق السياسات والمستهدفات تعزيز تنافسية المملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها، وكذلك رفع كفاءة المنظومة العدلية؛ بتفعيل كفاءة الإنفاق التشغيلية، وأيضا تعزيز الموائمة بين المصطلحات النظامية ومنع التعارض، بالإضافة تعزيز مبدأ العدالة الناجزة وتفادي حالات عدم قبول الدعوى.

واقترح مشروع التعديل ” ان تتضمن صحيفة الدعوى – إضافة الى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعة الشرعية – الآتي: أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه. ب – رقم الهوية الشخصية الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتبار، والتسجيل للمستثمر الأجنبي – بحسب الأحوال – للمدعى والمدعى عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعى ووكيله، ممثل الشخص الاعتباري. د. تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الأخطار. هـ. ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجرا. و. رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام. ز. بيانات الدعاوى المرتبة – إن وجدت.