تمديد فترة دراسة إجراءات ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين: تعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري

وصف مختصون ومهتمون في الشأن العقاري أن توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة دراسة الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين جهود الوصول إلى توازن استراتيجي بين مختلف الأطراف، مع الحرص على استثمار الوقت لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها بما يعود بالنفع على المواطنين.

وصدر توجيه ولي العهد بناء على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة، وقضى بأن لا تتجاوز فترة التمديد 90 يوما، مع استكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري.

ويستهدف القرار الوصول لقرارات ناضجة ومكتملة، تراعي تطلعات المواطنين وتعزز استقرار السوق العقاري، حيث جاء نتيجة لقراءة متأنية لواقع السوق، حسب تقديرات من مهتمين بالسوق العقارية.

ويؤكد قرار ولي العهد حرص القيادة على اتخاذ القرارات بعد دراسات متأنية ومستفيضة، تراعي كافة الظروف والمتغيرات، وتضمن تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

ومن المرجح أن يساهم قرار التمديد في توفير المزيد من الوقت للجهات المختصة، لتعظيم الأثر الإيجابي للقرارات المستقبلية في القطاع العقاري.

وجاء ويأتي توجيه ولي العهد ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.