جمعية حماية المستثمرين الأفراد: صناديق التعويض خطوة مهمة تعكس نضج السوق المالية السعودية وتطورها

أشادت جمعية حماية المستثمرين الأفراد بقرار هيئة السوق المالية إنشاء أول صندوق لتعويض المتضررين من المخالفات في السوق المالية السعودية، المتضمن إنشاء (صندوق تعويض المستثمرين المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”)، والذي تم اعتماده مؤخراً ضمن إحدى القضايا، مؤكدةً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار حماية المستثمرين وتعزيز العدالة في السوق.

وأكد عبدالوهاب الفايز، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه الخطوة تعزز من عدالة السوق، وتسهم في رفع ثقة المستثمرين، من خلال توفير آلية إضافية لتيسير حصول المتضررين على حقوقهم بأعلى درجات الكفاءة والشفافية، وبتكلفة وجهد أقل.

وأوضح عبدالوهاب الفايز أن صناديق التعويض تُعَدّ مكمّلة للمنظومة القضائية والتنظيمية القائمة، وتدعم تطور البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعكس التقدّم الملحوظ في البنية التشريعية والرقابية للسوق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في حماية المستثمرين. وأضاف أن الجمعية ترى في هذه المبادرة نموذجاً يُجسد التوجه الوطني نحو توفير بيئة استثمارية قائمة على الإنصاف والموثوقية وتكافؤ الفرص، وهي خطوة تُضاف إلى سلسلة من المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير السوق المالية ورفع مستوى نضجها المؤسسي والتنظيمي. وثمّن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدعم المستمر الذي تقدمه هيئة السوق المالية للمبادرات التي تعزز الوعي والحماية، معرباً عن أمل الجمعية في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين الأفراد واستقطاب مزيد من المشاركين للسوق المالية في بيئة قائمة على الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.

وتُعد جمعية حماية المستثمرين الأفراد جمعية أهلية غير ربحية تُعنى بحماية حقوق المستثمرين الأفراد في السوق المالية السعودية، من خلال رفع مستوى الوعي الاستثماري، وتقديم الدعم والمشورة، والمساهمة في تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية، بما يعزز من عدالة السوق وكفاءتها ويزيد من ثقة المستثمرين.