خدمة التصويت الإلكتروني عن بُعد تتيح للمساهمين المشاركة الفعالة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية لتعزيز استدامة الشركة وشفافية أعمالها.

حرصت هيئة السوق المالية بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) على تمكين المساهمين في الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية من المشاركة الفاعلة في الجمعيات العامة من خلال توفير خدمة التصويت الإلكتروني عبر منصة “تداولاتي”، والتي تتيح لهم التصويت عن بعد على البنود دون الحاجة للحضور الفعلي. حيث تهدف هذه الخطوة لتعزيز استدامة الشركة وشفافية أعمالها.

ووفق دليل المساهم في جمعيات المساهمين في الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، يتميز التصويت الإلكتروني بعدد من المزايا من بينها تمكين المشاركة الفعالة لجميع المساهمين، وزيادة الشفافية والحوكمة من خلال توثيق ومراقبة أعمال التصويت الإلكتروني، ورفع نسب الحضور والمشاركة في اتخاذ القرارات المؤثرة، وتعزيز استدامة الشركات وشفافية أدائها، والحد من المخاطر الناجمة عن اتخاذ قرارات فردية.

ومنح الدليل كل مساهم حق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة التي في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بالقدر الذي لايعرض مصلحة الشركة للضرر.

وستكون مشاركة المساهم في الجمعيات العامة أكثر فاعلية عبر الإعداد المناسب للحضور والمشاركة بقراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، والاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الأسئلة، وكذلك المعرفة التامة لحقوقه من خلال الاطلاع على الحقوق العامة للمساهمين في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

كما يتيح النظام للمساهم حق الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية، بينما من يملكون نسبة 5% على الأقل من أسهم الشركة يمكنهم إضافة موضوع او أكثر إلى جدول الأعمال.

ويمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين من دون تكرار لهذه الأصوات، حيث يزيد هذا الأسلوب من فرص حصول المساهمين الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق تركيز الأصوات التراكمية على مرشح واحد.

وتهدف آلية التصويت الآلي إلى تسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ورفع كفاءة تلك الاجتماعات وفاعليتها، إذ تساعد على تذليل العقبات وقد تحول دون مشاركة المساهمين في الجمعية، بالإضافة إلى انها تيسر انعقاد الجمعيات، فالمساهم يستطيع ممارسة حق التصويت والمشاركة دون الحاجة إلى الحضور لمقر انعقاد الجمعية.

وبحسب دليل المساهم يجوز لهيئة السوق المالية أن توفد مندوبا أو أكثر بوصفه مراقبا لحضور الجمعيات العامة للشركات للتأكد من تطبيق أحكام نظام الشركات.

عقود وتعاملات الأطراف ذات العلاقة

وفي إطار تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، تحظر الأنظمة ذات العلاقة مشاركة أو تصويت أي مساهم يكون طرفاً ذا علاقة في تعاقدات الشركة المعروضة أمام الجمعية العامة. حيث تهدف هذه الخطوة ضمان استقلالية القرار بحيث يتم اتخاذ القرار من قبل المساهمين غير ذوي العلاقة فقط، ومنع تضارب المصالح التي قد تؤثر سلبا على حقوق المساهمين أو مصلحة الشركة، إلى جانب تحقيق العدالة بين جميع المساهمين.

وينصح المساهم بالاطلاع  على الإفصاحات المنشورة قبل انعقاد الجمعية العامة لفهم طبيعة العقد وأطرافه، حيث تُلزم الأنظمة الشركات المدرجة بالإفصاح الكامل عن تفاصيل هذه العقود وطبيعتها لتمكين المساهمين من الموافقة عليها او رفضها في الجمعية  العامة التي تعقد لهذا الغرض.

استمرار المسؤولية

موافقة الجمعية العامة على أي قرارات ، لا يعفي المخالفين من المسؤولية  إذا ثبت وجود تضليل أو إخفاء معلومات جوهرية أو أي ممارسات تضر بسلامة السوق المالية وحماية المستثمرين، كون الأنظمة اللوائح ذات العلاقة تحظر على أي طرف ذي علاقة التصويت على القرارات المتعلقة بعقود أو تعاملات يكون طرفاً فيها، وذلك لضمان حيادية القرار وحماية مصالح جميع المساهمين. وتعزيزاً لمبدأ النزاهة والشفافية والحد من تعارض المصالح داخل الشركات المساهمة المدرجة.

كما تحظر الأنظمة ذات العلاقة على كل مدير او مسؤول أو عضو مجلس إدارة أن يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالاً يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص او الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. ويعاقب بالسجن و الغرامة.

ويتيح النظام لكل مساهم او أكثر يملكون 5% من رأسمال الشركة – مالم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة الأساس على نسبة أقل- رفع دعوى المسؤولية على المدير أو أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات أو عقد التأسيس أو نظامها الأساس أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وفق الشروط الواردة في نظام الشركات.