“فيتش”:  استقرار سداد الديون السيادية حول العالم وزيادة طفيفة في التخلف لدى الشركات والمؤسسات المالية

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن معدلات التخلف عن سداد الائتمان حول العالم أظهرت أنها مستقرة أو متراجعة في القطاعات الرئيسية، مع انخفاض معدلات التخلف عن السداد في الديون السيادية والبنية التحتية العالمية، واستقرار معدلات التخلف عن السداد في المالية العامة الدولية، وزيادةٍ طفيفةٍ في الشركات والمؤسسات المالية، وارتفاع معدلات التخلف عن السداد في المالية العامة الأمريكية من فئة المضاربة.

وحسب الوكالة، انخفض معدل التخلف عن سداد الديون السيادية عام 2024 من 2.6% إلى 0.9%، مع حالة تخلف واحدة فقط (أوكرانيا) مقارنةً بثلاث حالات عام 2023، بينما حافظت الديون السيادية ذات التصنيف الاستثماري على سجلها الخالي من أي حالات تخلف عن السداد.

وحافظت المالية العامة الدولية على معدل تخلف عن السداد ثابتًا عند 0.2%، مع عدم وجود أي حالات تخلف عن السداد في التصنيف الاستثماري وارتفاع طفيف في حالات التخلف عن السداد في التصنيف المضاربي إلى 1.4%.

وقفزت عمليات رفع التصنيف إلى مستوى قياسي بلغ 12.0%، بينما انخفضت عمليات خفض التصنيف إلى 2.8%، وارتفعت عمليات تحويل التصنيف متعدد الدرجات بشكل حاد، حيث شهد 20 مُصدرًا تغييرات بمقدار درجتين أو أكثر (ارتفاعًا من ثلاثة مُصدرين عام 2023)، وكان 19 منها ترقيات متعددة الدرجات.

وشهدت المالية العامة الأمريكية عامًا متباينًا، حيث ارتفع معدل التخلف عن السداد الإجمالي إلى 0.1% بسبب أربع حالات تخلف عن السداد من الدرجة المضاربة؛ بينما ظلت حالات التخلف عن السداد من الدرجة الاستثمارية قريبة من الصفر. وزادت عمليات رفع التصنيف إلى 14.1% من المحفظة، مدفوعةً إلى حد كبير باعتماد معايير جديدة للحكومات المحلية، وتجاوزت بشكل كبير عمليات خفض التصنيف (4.3%)، مما أدى إلى نسبة خفض التصنيف إلى الترقية إلى 0.3x. شهدت عمليات الانتقال من تصنيفات متعددة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع 93 تصنيفًا درجتين أو أكثر (مقارنةً بـ 20 تصنيفًا في عام 2023).

ولأول مرة منذ عام 2019، لم تشهد البنية التحتية العالمية وتمويل المشاريع أي حالات تخلف عن السداد. وظل إجمالي نشاط التصنيف مرتفعًا عند 13.9%، مع تسجيل ترقيات قياسية بلغت 11.8%. وانخفضت عمليات خفض التصنيف بشكل طفيف، مما حافظ على نسبة خفض التصنيف إلى الترقية عند مستوى منخفض بلغ 0.2x. وواصلت التركيبة الإقليمية للقطاع تحولها التدريجي نحو آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا.

وارتفع معدل تخلف الشركات عن السداد بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 1.8% في عام 2024، حيث تخلف 41 مُصدرًا عن السداد مقارنةً بـ 37 في العام السابق. كانت جميع حالات التخلف عن السداد من الدرجة المضاربية، مما أدى إلى معدل تخلف عن السداد من الدرجة المضاربية بنسبة 4.0%، في حين لم تسجل أي حالات تخلف عن السداد من الدرجة الاستثمارية. مثلت قطاعات مواد البناء والتشييد، والاتصالات، والنقل، والعقارات 54% من حالات التخلف عن السداد. وعلى الرغم من ارتفاع حالات التخلف عن السداد، إلا أن ترقيات التصنيف تجاوزت تخفيضات التصنيف، مما أدى إلى انخفاض نسبة تخفيض التصنيف إلى الترقية إلى 0.9x.

وشهدت المؤسسات المالية زخمًا إيجابيًا في التصنيفات الائتمانية، حيث ارتفعت ترقيات التصنيف إلى 12.7% من 10.1% في العام السابق، واستقرت تخفيضات التصنيف عند 3.4%. تخلف ستة مُصدرين عن السداد في عام 2024 مقارنةً بخمسة في عام 2023. ومن بين المُصدرين من الدرجة المضاربية، ارتفع معدل التخلف عن السداد السنوي إلى 1.2%، بينما انخفض معدل التخلف عن السداد من الدرجة الاستثمارية إلى 0.1%. وارتفعت التحولات متعددة الدرجات إلى 67 جهة إصدار في عام 2024 من 47 جهة في عام 2023، مع ارتفاع الترقيات متعددة الدرجات بشكل كبير إلى 47 من 29.

—