مجلس الشورى يطالب هيئة التأمين بدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية للحوادث البسيطة

طالب مجلس الشورى هيئة التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة إمكانية تعديل آلية رفع المطالبات التأمينية للحوادث البسيطة، بما يتيح للسائقين تقديمها بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل طرف وسيط، أسوة بالممارسات الدولية الرائدة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة أسامة الربيعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة التأمين. وطالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي؛ للإسراع في نقل منصة “نفيس” إلى الهيئة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الأدوات والأساليب اللازمة؛ لمعالجة الهدر والاحتيال وسوء استخدام التأمين الصحي، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة التحديات والمخاطر التي تواجه استدامة شركات قطاع التأمين، واقتراح الحلول والممكنات والحوافز، والعمل على بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الجامعات المحلية والعالمية؛ لإطلاق برامج أكاديمية ومهنية متخصصة في المجالات التي تحتاجها.

كما دعا المجلس هيئة التأمين إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لمراجعة سياسات إعادة التأمين دوريًا, بما يحقق التوازن بين تعزيز المحتوى المحلي وضمان كفاءة وتنافسية سوق التأمين السعودي.

فيما طالب مجلس الشورى وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتبني مبادرات نوعية تعزز الصورة الذهنية الإيجابية لمهنة التعليم، وتسهم في زيادة جاذبيتها.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي, التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي (1445-1446هـ).

كما طالب الوزارة التنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ لدراسة تباين متوسط أداء الطلاب بين المناطق في الاختبارات الوطنية، والعمل على رفع مستوى الأداء، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتمكين الوزارة من الوصول إلى البيانات ونتائج الاختبارات الوطنية، والتقييمات الدولية للطلاب.

و دعا المجلس في ذات القرار الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير وجبة فطور يومية صحية وميسرة التكلفة للطلاب في مدارس التعليم العام، مع تطوير معايير الرقابة على المقاصف المدرسية، مطالبًا في قراره إلى بناء إستراتيجية استثمارية متكاملة للوزارة والجامعات, تحقق الاستفادة المثلى من الأصول وبراءات الاختراع ذات الجدوى الاقتصادية.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي (1445-1446هـ) وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، حيث دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة آمال الشيخ, الهيئة العامة للترفيه إلى الاعتماد على تقنيات حديثة ومتطورة في قياس رضا المستفيدين تتماشى مع المعايير العالمية لتعزيز جودة الخدمات وتحقيق أفضل النتائج.

من جهته، دعا عضو المجلس الدكتور عبدالله عداس الهيئة العامة للترفيه إلى الاستفادة من المقومات الطبيعية المتنوعة للمملكة في تطوير منتجات ترفيهية حديثة، قائمة على أحدث التقنيات الترفيهية، بما يسهم في تنويع خيارات الترفيه، وتحقيق القيمة المضافة الاقتصادية، وتعزيز الهوية الوطنية، مع مراعاة الجوانب البيئية والثقافية للمناطق المستهدفة. في حين طالب عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة, الهيئة بوضع خطة زمنية لتوسيع التغطية لكافة المناطق، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز التنمية المحلية وتحفيز الاستثمار.

وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني, الهيئة بالنظر في إمكانية تغيير توقيت فعاليتها في مدينة جدة إلى فصل الشتاء أو الربيع بدلًا من الصيف، وكذلك توسيع فعالياتها المتميزة في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.