مشروع “لائحة نظام تملك غير السعوديين للعقار”: رسوم 2.5% للتصرف السكني في 4 مدن و 10 ملايين غرامة للمخالفات

دعت الهيئة العامة للعقار، قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار” خلال الفترة 28/ يوليو – 28/ أغسطس/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى وضع الأحكام التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

واشترط المشروع لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار أو التصرف بها، وجود هوية سارية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة، كما تقوم الهيئة بإنشاء بوابة إلكترونية لتملك غير السعودي للعقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، ترتبط بالسجل العقاري، وأن يكون دخول المستفيدين للمنصة الإلكترونية من خلال منصة النفاذ الوطني، ملزما أن تكون جميع العمليات المالية المتصلة بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة بالمملكة.

وألزم المشروع غير السعودي ذي الصفة الطبيعية غير المقيم في المملكة قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار، بإصدار هوية رقمية وتفعيلها عبر منصة خدمات وزارة الداخلية “أبشر”، وكذلك فتح حساب بنكي داخل المملكة، إصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية.

وقصر المشروع تملك الشركة للعقار خارج النطاق الجغرافي على حدود الاحتياج الفعلي لها، بعد موافقة وزارة الاستثمار، مشترطا على الشركة غير السعودية قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار التسجيل لدى وزارة الاستثمار، وأن يكون الممثل النظامي للشركة حاصلا على هوية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة، بالإضافة إلى الإفصاح عن الملاك – المباشرين وغير المباشرين – للشركة، وكذلك فتح حساب بنكي داخل المملكة، ملزما الشركة غير السعودية بتحديث أي تغيرات جوهرية طارئة على ملكية رأس المال أو نحوها.

وألزم المشروع الكيان غير السعودي غير الربحي قبل تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى على العقار التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وأن يكون الممثل النظامي للكيان حاصلا على هوية من الهويات المصدرة وفقاً لأنظمة المملكة، وكذلك الإفصاح عن المسيطرين – المباشرين وغير المباشرين للكيان، بالإضافة إلى فتح حساب بنكي داخل المملكة.

واشترط المشروع على غير السعودي استيفاء متطلبات نظام الاستثمار والحصول على التراخيص اللازمة قل استثمار الحقوق العينية على العقار.

وحدد المشروع نسبة رسم تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في المملكة من قيمة الحق العيني، في مدينة الرياض (سكني) 2,5% (تجاري – صناعي -زراعي) 0%، في محافظة جدة (سكني) 2.5% (تجاري – صناعي – زراعي) 0%، مدينة مكة المكرمة (سكني) 2.5% (تجاري – صناعي – زراعي) 0%، المدنية المنورة (سكني) 2.5% (تجاري – صناعي – زراعي) 0%، المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة (سكني) 0% و (تجاري- صناعي – زراعي) 2.5%، بقية مناطق المملكة (سكني – تجاري – صناعي – زراعي) 0%.

واعتبر المشروع التصرف العقاري من غير السعودي خاضعًا للرسم بنسبة (0%) في التصرف العقاري الذي يُنفذ بموجب حكم قضائي نهائي أو أمر صادر من جهة قضائية مختصة، وكذلك التصرف العقاري الذي يكون ناتجا عن نزع ملكية للمنفعة العامة، أو عن وضع يد مؤقت على العقار، وفقًا للأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى التصرف العقاري دون مقابل إلى وقف عام أو خاص أو مشترك، أو إلى جهة حكومية، أو شخصية اعتبارية عامة، على أن يكون موثقًا لدى الجهة المختصة، و أيضا التصرف العقاري الذي يتم فيه رد العقار إلى المالك غير السعودي الذي سبق له التصرف فيه، بشرط أن يكون خلال تسعين (90) يوما من تاريخ توثيق التصرف الأول، ودون تغيير في وصف العقار أو في المقابل المالي المتفق عليه في التصرف محل الرد، وكذلك التصرف العقاري في قسمة العقار الشائع بين الشركاء، بشرط ألا يترتب عليه زيادة في نصيب أي منهم.

ومنح المشروع المفتشين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، وتحدد الهيئة آلية عملهم، كما أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات التفتيش والضبط، كما منح المفتشين متابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام واللائحة، ولهم الاستعانة برجال الضبط الجنائي عند الاقتضاء؛ لدعمهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.

وفرض المشروع على تقديم غير السعودي متعمدا معلومات غير صحيحة او مضللة تؤدي الى تملكه للعقار او اكتسابه أيا من الحقوق العينية الأخرى على العقار غرامة (5%) من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد عن 10 ملايين ريال في المرة الأولى وبيع الحق العيني على العقار في الثانية.

كما فرض على تقديم شركة سعودية يشترك في ملكية رأس ماليه شخص او أكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الذي لا يتمتعون بالجنسية السعودي، معلومات غير صحية بشأن احتياجها الفعلي لتملك العقار بغرض ممارسة نشاطها او سكن العاملين للحصول على موافقة وزارة الاستثمار غرامة لا تقل عن (0.5%) ولا تزيد على (1%) من قيمة الحق العيني المكتسب زيادة عن الاحتياج الفعلي بما لا يزيد عن 2 مليون ريال.

وفرض على إعاقة المفتشين او عدم التمكين من أداء المهام التفتيشية توجيه انذار في المرة الأولى وغرامة لا تقل عن 0.1% ولا تزيد عن 0.5% من قيمة الحق العيني محل التفتيش على المخالفة، وبما لا يزيد عن 500 ألف ريال.

وفرض على عدم معالجة المخالفة او تصحيحها خلال المهلة الزمنية المحددة من لجنة النظر في المخالفات والعقوبات توجيه انذار في المرة الأولى وغرامة لا تقل عن 0.1% ولا تزيد عن 0.5% من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 500 ألف ريال.

وفرض المشروع على عدم قيام الركة غير السعودية المسجلة لدى وزارة الاستثمار بتحديث التغيرات الجوهرية الطارئة على ملكية رأس المال او نحوها توجيه انذار في المرة الأولى و غرامة لا تقل عن 0.5% و لا تزيد عن 1% من قيمة اخر حق عيني مكتب قبل حدوث التغيرات الجوهرية الطارئة على ملكية راس المال او ما في حكمها، و بما لا يزيد على مليون ريال.

و فرض المشروع على عدم قيام الكيان غير الربحي غير السعودي المسجل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي بتحديث أي تغيرات جوهرية طارئة عليه توجيه انذار في المرة الأولى و غرامة لا تقل عن 0.5% و لا تزيد عن 1% من قيمة اخر حق عيني مكتسب قبل حدوث التغيرات الجوهرية الطارئة على ملكية رأس المال او ما حكمها، و بما لا يزيد على مليون ريال.