هيئة السوق المالية: لائحة المقاصة تجيز تسييل الضمان المالي دون اشعار مسبق  

اجازت ” لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبة بها ” الصادرة عن هيئة السوق المالية، بيع الضمان وامتلاكه أو تسييله يسري بموجب ترتيب الضمان المالي دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو الجهات أو موافقة منهم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخلّ هذه الفقرة بأحكام أي أنظمة سارية في المملكة تتعلق بإتمام عملية بيع الضمان وامتلاكه أو تسييله بالطريقة المتعارف عليها تجاريًا.

ومنعت اللائحة، عمليات تحويل واستبدال وتبادل النقد أو الضمان أو أي حقوق أخرى من الطرف المفلس إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها، وكذلك منع أي التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها.

وحظرت اللائحة تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة نتيجة أمر قضائي أو إبطال أو تعليق أو أي من الإجراءات أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة أو جهة مختصة أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.

وأكدت، أن أحكام اتفاقية المقاصة تكون نافذة وفقا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أي شخص آخر ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم ضمانا لأي التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أي مما يلي:( أي إجراء يتخذ أو صلاحية تمارس من قبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس، وكذلك أي أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.

وحصرت، إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.

وقصرت اللائحة إجراءات الإفلاس لأحد الطرفين، على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم إنهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالا للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.

وأكدت اللائحة، أن الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة لا تحول دون إمكانية إنهاء تصفية و/أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس – إن وجدت – إلا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية و / أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقا لشروط اتفاقية المقاصة؛ إذ يُعد صافي المبلغ المتبقي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.

وأشارت اللائحة إلى أن التزامات سداد أو حقوق تسليم معجلة أو ملغاة بموجب عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، لن تتأثر بأي من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تقيد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد، أو قيم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.

حظرت اللائحة، إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية المصلحة أي طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكاف على أن الطرف المفلس قد قام بأي من تلك العمليات بغرض عرقلة أي جهة يدين لها أو أصبح مدينا لها، أو تأخيرها أو الاحتيال عليها في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أي من تلك العمليات أو نشوء ذلك الالتزام.

وحسب اللائحة تُحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقا للشروط الواردة فيها، وتُحصر قيمة الالتزام المذكور في أحد الالتزامين الآتيين، أيهما أقل: التزام بسداد صافي الدفعات الكلي– التزام بسداد صافي الدفعات المحلية.

واجازت اللائحة الاحتفاظ بالضمان المالي في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمان بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، بحيث ينفذ عليه للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. ويجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمان إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.