وزارة التجارة: 89 ألف سجل تجاري في المدينة المنورة خلال الربع الثاني

حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الخامسة بين مناطق المملكة في عدد السجلات التجارية القائمة خلال الربع الثاني 2025 والتي تجاوزت 89 ألف سجل تجاري تمثل أعدادها نسبة 5.1% من إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة التي يتجاوز عددها 1.7 مليون سجل تجاري، مسجلة بذلك نمو في أعدادها عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل 5.6% والتي تجاوزت آنذاك 84.2 ألف سجل تجاري.

وبحسب نشرة قطاع الأعمال للربع الثاني 2025 الصادرة عن وزارة التجارة، سجلت منطقة المدينة المنورة نمواً بأعداد سجلاتها في التجارة الإلكترونية و 9 أنشطة اقتصادية واعدة، حيث جاءت بالمرتبة الرابعة بين مناطق المملكة في عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية خلال الربع الثاني التي حققت نمواً بواقع 1788 سجلاً، والمرتبة الرابعة في نشاط تقنيات الذكاء الاصطناعي بواقع 424 سجلاً، فيما بلغ عدد سجلات قطاع تقنيات سلاسل الكتل (البلوك تشين) 104 سجلاً مسجلة بذلك المرتبة الرابعة في هذا القطاع بين مناطق المملكة.

وجاءت المدينة المنورة رابعاً بين مناطق المملكة خلال الربع الثاني في نمو عدد السجلات بقطاع تقنية البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات بواقع 138 سجلاً، كما أتت بالمرتبة الرابعة في أعداد سجلاتها بقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي بلغت 290 سجلاً، والمرتبة الرابعة أيضاً في قطاع أنشطة مدن التسلية ومدن الألعاب 315 سجلاً، في الوقت الذي حلت به كرابع المناطق في أعداد السجلات بقطاع بيوت العطلات (الشاليهات) التي بلغ عدد سجلاته 515 سجلاً.

إضافة إلى ذلك، حققت المدينة المنورة خلال الربع الثاني نمواً في أعداد سجلاتها بقطاع حجز وحدات الضيافة بواقع 410 سجلاً محتلة المرتبة الثالثة بين مناطق المملكة، بينما جاءت رابع المناطق في نمو أعداد سجلاتها بقطاع البيع بالجملة لمنتجات القهوة والشاي البالغ عدد سجلاته 1154 سجلاً، وبلغ عدد نمو سجلات المنطقة في قطاع صناعة المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية 85 سجلاً محققة المرتبة الرابعة ضمن أعلى 5 مناطق.

يُذكر أن القطاعات الواعدة تشكل إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، من أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي و “البلوك تشين” والبيانات الضخمة والأنشطة المالية والتأمين ومدن التسلية والترفيه وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.