وزير الاقتصاد والتخطيط: الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يرتفع إلى 69% من الناتج المحلي

أكد فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، أن برنامج تطوير القطاع المالي حقق إنجازات نوعية خلال عام 2024، أسهمت في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، لا سيما في تعزيز النمو غير النفطي وتحفيز التنوع الاقتصادي.

وأوضح الإبراهيم في كلمته ضمن التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي، أن نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 61% في 2023 إلى 69% بنهاية 2024، لتصل قيمته إلى نحو 2.75 تريليون ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 13%.

كما شهدت قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت حصتها من التمويل البنكي 8.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من 2023، مما يعكس فاعلية البرنامج في تمكين هذا القطاع الحيوي.

وفي إطار تعزيز الابتكار في القطاع المالي، ساهم تنفيذ الاستراتيجية التقنية في تطوير منتجات مالية مبتكرة شملت 261 جهة بنهاية العام، وأسهم في خلق فرص وظيفية جديدة، ورفع حصة المدفوعات الإلكترونية إلى 79%.

وأضاف الإبراهيم أن العمل متواصل خلال 2025 لتكثيف الجهود بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، من أجل زيادة تنوع الحلول التمويلية وتطوير السوق المالية، بما يضمن تمكين الأفراد، وتعزيز الادخار، ورفع كفاءة تمويل الاستثمار، وصولًا إلى تنمية مستدامة تقود الاقتصاد الوطني نحو تحقيق مستهدفاته الكبرى.

وكشف التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي عن تجاوز 11 من أصل 18 مؤشرًا مستهدفًا للعام 2025 بنهاية 2024، في دلالة على النجاح الكبير الذي حققه البرنامج والدور المحوري الذي لعبه في تطوير القطاع المالي السعودي، خصوصًا في مجال التقنية المالية، حيث باتت المملكة في موقع متقدم عالميًا.

وبحسب التقرير، بلغت حصة المعاملات غير النقدية 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد بنهاية 2024، متجاوزة مستهدف 2025 المحدد عند 70%، ومرتفعة من 36% في 2016. كما ارتفعت أصول القطاع المصرفي السعودي إلى نحو 4.5 تريليون ريال، متخطية مستهدف 2025 البالغ 3.5 تريليون ريال، بعدما كانت 2.6 تريليون ريال في خط الأساس لعام 2016.

وشهدت أيضًا الشركات العاملة في قطاع التقنية المالية نموًا لافتًا، حيث ارتفع عددها إلى 261 شركة، متجاوزًا مستهدف 2025 البالغ 230 شركة، وبزيادة تعادل ثلاثة أضعاف مقارنة بـ82 شركة في خط الأساس.

وفيما يتعلق بالسوق المالية السعودية، أشار التقرير إلى أن القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قفزت إلى 86.7%، متجاوزة مستهدف 2025 عند 80.8%، ومرتفعة من 66.5% كخط أساس. وبلغ عدد الإدراجات الجديدة في السوق 44 إدراجًا بنهاية 2024، متجاوزًا المستهدف البالغ 26 إدراجًا ومقارنة بـ6 فقط كخط أساس، كما ارتفعت نسبة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من إجمالي الإدراجات إلى 65.9%، مقابل 40.9% كخط أساس، ومتجاوزة مستهدف 2025 البالغ 46%.