“لائحة تأجير الدراجات” توجه بتحديد ساعات العمل وتوضيح تعرفة التأجير

دعت الهيئة العامة للنقل، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات ” خلال الفترة 14-29/يونيو/2025، مشيرة على أن المشروع يهدف إلى تنظيم نشاط تأجير الدراجات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار ‏-بالتنسيق مع الجهات المعنية‏- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

وحظر المشروع انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، مشترطة للحصول على الترخيص تقديم الطلب من خلال قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المسوغات، وكذلك موافقة مكانية من الجهات المختصة ذات العلاقة، بالإضافة الى توفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، وأيضا الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ويمنح المشروع المنشأة ترخيص مقيد لمدة (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص، كما يصدر الترخيص للمركز الرئيسي باسم المنشأة لمدة سنة واحدة، ولا يجوز ممارسة أي من الانشطة بعد انتهائها أو إلغائها أو خلال فترة تعليقها.

وحظر المشروع على مقدم الخدمة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد واستيفاء الضوابط، كما يحظر ممارسة النشاط الصادر له ترخيص للمتنازل من جانب المتنازل إليه لحين انتقال الترخيص.

واشترط المشروع عدم زيادة العمر التشغيلي للدراجة الآلية الكهربائية / النارية) عن (5) خمسة سنوات من تاريخ سنة الصنع، بالإضافة إلى إلزام مقدم الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة تعمل في أي من الأنشطة، فضلا عن تسجيل الدراجة الآلية بمنصة الهيئة الإلكترونية.

وألزم المشروع مقدم الخدمة بالقيام بفحص جاهزية للدراجات العادية / السكوتر بشكل اسبوعي، كما يشترط في المستفيد عند استئجار دراجة آلية ما يلي:( أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول- أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول تخوله بقيادة الدراجة الآلية- أن تنطبق عليه شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في بنود وثيقة تأمين الدراجة الآلية).

واشترط المشروع في المستفيد عند استئجار سكوتر ما يلي: ” أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول- الا يقل عمر المستفيد عن 17 سنة”، كما يشترط في المستفيد عند استئجار دراجة عادية ما يلي:” أن يكون لديه إثبات هوية معتمد سارية المفعول- الا يقل عمر المستفيد عن 12 سنة).

وحدد المشروع 18 التزاما على مقدم الخدمة منها (تزويد منصة الهيئة الإلكترونية بالبيانات المطلوبة بشكل آني- وضع لوحة بطاقة التشغيل على الدراجات العادية / السكوتر وفق المواصفات والتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل الرئيس- تحديد ساعات العمل في أيام الأسبوع والإجازات الأسبوعية والرسمية، وعمل المركز الرئيسي والفروع وفقا لها، ووضع وسيلة تعريفية على مدخل المركز الرئيسي والفروع توضح ذلك ووسيلة التواصل عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تأجير أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة، عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية- تحديد تعرفة التأجير وسياسة مقدم الخدمة في ذلك لكافة أنواع الدراجات التي تؤجرها، ووضعها في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع، عند تقديم الخدمة من خلال مكتب تأجير أو وضعها في النظام التقني لمقدم الخدمة عند تقديم الخدمة من خلال التطبيقات أو المواقع الإلكترونية- عدم الامتناع عن تأجير الدراجة إلا في حال الإخلال بأي من أحكام (المادة الثامنة عشرة)، ويجوز الامتناع عن التأجير في حال عدم توفر البطاقة الائتمانية لدى المستفيد.

واشترط المشروع أن تكون السرعة القصوى للسكوتر 25 كم / الساعة)، مع عدم الإخلال بنطاق السرعات المحدد من الجهات ذات العلاقة- توفير خوذة بمقاسات متعددة وفق المواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وألزم المشروع المستفيد بإعادة الدراجة بنفس الحالة التي استأجرها بها وكامل تجهيزاتها-

عدم الاشتراك في سباقات الدراجات، إلا بموافقة مقدم الخدمة- عدم استخدام الدراجة بشكل يؤدي إلى الإضرار بمحرك الدراجة أو أحد عناصرها، أو استخدامها لأغراض غير مشروعة- عدم إجراء أي تعديلات على الدراجة وتجهيزاتها بما في ذلك جهاز التتبع الجغرافي- عدم العبث بعداد احتساب المسافات للدارجات.