84 % نسبة ارتفاع عدد الموظفات السعوديات في القطاع الخاص من عام 2018 إلى 2024

أكد صندوق النقد الدولي بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة عن تحولات إيجابية لافتة في سوق العمل السعودي، مؤكدا على نمو التوظيف في القطاع الخاص وانخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية. كما أظهر التقرير أرقاما تعكس نجاح برامج تمكين المرأة السعودية.

ووفقا للتقرير ارتفعت نسبة الموظفات السعوديات بنهاية 2018 حتى نهاية 2024 في القطاع الخاص 84%، فيما ارتفعت في القطاع العام 26% مما يعكس نجاح الإصلاحات والبرامج التي تهدف إلى تمكين المرأة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وبلغت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 36%، ويعد مؤشر نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من أبرز المؤشرات التي تضمنتها وثيقة الرؤية، إذ استهدفت حينها رفع مشاركة المرأة إلى 30% بحلول 2030، ومع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها المملكة، ارتفعت نسبة مشاركتها في سوق العمل إذ تحقق المستهدف قبل موعده بعشر سنوات عام 2020، مما دفع إلى رفع المستهدف من 30% إلى 40% بحلول 2030.

من جهة أخرى سجل معدل البطالة بين الإناث في المملكة انخفاضا من 22.5% في العام 2021 إلى 11.9% بنهاية العام 2024، كما استحوذت المرأة السعودية على 65% من إجمالي السعوديين الداخلين لسوق العمل خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بإجمالي عدد 390,823 سعودية.

ويعتبر مؤشر معدل البطالة واحد من أبرز مؤشرات رؤية المملكة 2030 الذي تجاوز المستهدف وعلامة بارزة ورئيسية في سلسلة انجازات الرؤية إذ انخفض معدل البطالة بين السعوديين من مستوى 11% عام 2021 إلى 7% بنهاية العام 2024 محققا مستهدف الرؤية الأول قبل خفضه إلى 5% بحلول عام 2030.

وفي إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين المرأة السعودية تبنت مبادرة للتدريب والتوجيه القيادي من خلال رفع نسبة النساء في المناصب القيادية المتوسطة والعليا تحقيقا لأهداف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل عن طريق تدريب الكوادر النسائية في مختلف القطاعات سواء في القطاع العام أو الخاص.