الأيام الدراسية في المملكة تتوافق مع أنظمة دول مجموعة العشرين

أكدت وزارة التعليم أن اعتماد نظام الفصلين الدراسيين للتعليم العام والذي أقره مجلس الوزراء، جاء متسقًا مع نتائج الاستطلاعات والدراسات الميدانية، التي أظهرت انسجام هذا التوجه مع احتياجات المستفيدين وواقع الميدان التعليمي، وبما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية.

وسيتم الإبقاء على عدد الحد الأدنى من عدد الأيام الدراسية في نظام الفصيلين وهو الحد الذي تحقق في نظام الثلاثة فصول، وهي 180 يوميا، وهو الحد الأدنى المعتمد في الأنظمة التعليمية المتقدمة ومن بينها مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويُعد متطلبًا أساسياً لضمان كفاية الزمن التعليمي. ويُسهم الالتزام بهذا الحد في مواءمة النظام التعليمي في المملكة مع المعايير الدولية، وتعزيز قدرته على التنافس في المؤشرات العالمية ذات الصلة بجودة التعليم وفاعلية التعلم.

و تعمل وزارة التعليم على بناء نظام تعليمي مستدام يضمن فرصاً متساوية للجميع من خلال تطبيق سياسات تعليمية ثابتة ومتسقة، وأعلنت الوزارة البارحة التقويم التقويم الدراسي للأربع سنوات القادمة، ومن شأن ذلك المحافظة على استمرار منح الصلاحيات، والمرونة للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية والمدارس السعودية في الخارج لوضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم.

 وأكد الوزارة أ، إقرار العام الدراسي بنظام الفصلين يراعي المحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الدراسة بنظام الفصول الدراسية الثلاثة. ويُعد مرحلة جديدة في مسار تطوير النظام التعليمي، بعد تحقيق أهداف المرحلة السابقة التي ركزت على معالجة الفاقد التعليمي. ويعكس هذا الانتقال مرونة النظام في الاستجابة للمتغيرات، وقدرته على التكيّف مع احتياجات كل مرحلة، ضمن رؤية تطويرية تراكمية مبنية على نتائج الدراسات الميدانية. وأشارت إلى أن العودة للفصلين جاء بعد مشاركة آراء المختصين والقيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب. واعتمدت وزارة التعليم نظام الفصلين الدراسيين استنادًا إلى نتائج دراسات أكدت تحسن نواتج التعلم واستقرار الأداء التعليمي؛ إذ أدى نظام الفصول الثلاثة سابقًا دورًا مهمًا في معالجة الفاقد التعليمي عبر تعدد فرص التقويم. ومع تجاوز تلك المرحلة، تهيأت البيئة التعليمية للعودة إلى نظام دراسي يُركّز على تعميق التعلّم وتعزيز جودة الممارسات التربوية.